أفريقيا برس – تونس. اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، أن صدور أحكام بالسجن ضد عدد من الشخصيات التونسية بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي “نكسة للديمقراطية” في ذلك البلد.
ونقل بيان نشره الاتحاد السبت على موقعه الإلكتروني، عن القره داغي قوله إن ما يجري في تونس “يمثل انتقاما من الثورة التونسية، وتراجعا خطيرا في الحريات والديمقراطية”، على حد تعبيره.
وجاء تعليق داغي تعليقا على إصدار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، أحكاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″، شملت السجن 14 سنة للغنوشي، الموقوف على ذمة عدة قضايا أخرى.
وإضافة إلى الغنوشي، صدرت أحكام أخرى في القضية بحق متهمين موقوفين، تضمنت السجن 12 سنة لكل من رئيس المخابرات الأسبق محرز الزواري، ورئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، ورئيس بلدية الزهراء بولاية بن عروس ريان الحمزاوي، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبجانب ذلك، صدرت أحكام بالسجن 35 سنة بحق متهمين بحالة فرار، بينهم رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ومعاذ، نجل راشد الغنوشي، والقياديان بحركة النهضة عادل الدعداع، ورفيق عبد السلام.
وعليه، رأى القره داغي أن “محاكمة المعارضين السياسيين، من مختلف التيارات، تحت عناوين فضفاضة مثل التآمر على أمن الدولة، ليست سوى مظهر من مظاهر دولة الاستثناء التي أقامها الرئيس قيس سعيّد منذ 2021″، على حد قوله.
وأشار إلى أن استمرار اعتقال الغنوشي إلى جانب عشرات السياسيين والصحفيين والناشطين “يمثل نكسة خطيرة للحريات والديمقراطية في تونس”.
وفي السياق، طالب القرة داغي بـ”الإفراج الفوري عن الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، ووقف تسييس القضاء، واستعادة الحياة الديمقراطية في تونس”.
وتأتي تلك التصريحات بينما أكدت السلطات التونسية، مرارا وفي مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، نافية وجود أي محتجزين لأسباب سياسية، كما تدعى بعض الجهات.
كما شددت السلطات باستمرار على استقلالية الجهاز القضائي، وحرصها على توفير كامل مقتضيات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وفي 15 مايو/ أيار 2024، أحالت دائرة الاتهام قضية “التآمر على أمن الدولة 2” إلى المحكمة وبدأت الجلسات في 2 مايو/ أيار 2025، لتؤجل عدة مرات، قبل إصدار حكم أولي قابل للاستئناف الثلاثاء الماضي.
وفي القضية، واجه نحو 20 مواطنا تهما، منها: “تكوين وفاق (جماعة) إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
