أفريقيا برس – تونس. أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي والوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته الثالثة بحضور وفدي الجانبين والذي تطرق إلى عدد من ملفات التعاون المشترك.
وأمضى الجانبان التونسي والفرنسي عددا من اتفاقيات التعاون المشترك في جملة من المجالات المالية والاقتصادية والتنموية ثم عقدا ندوة صحفية أكدا فيها أهمية الاتفاقيات الممضاة في تعزيز التعاون التونسي الفرنسي وفي فتحها لآفاق جديدة في عدد من المجالات. وعقد الجانبان ندوة صحفية مشتركة تناولا فيها أهم المسائل والملفات المطروحة خلال الاجتماع.
وأفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المحدث بمقتضى الاتفاقية الموقّعة بــباريس في 07 أفريل 2015 يمثل مناسبة متجدّدة لتدعيم العلاقات في مجالات متنوعة وذلك بعد لقاء باريس في ديسمبر الماضي لتعميق الحوار المشترك حول السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية القائمة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون.
كما أبرز رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يمثـّل موعدا متجددا للوقوف على مدى التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة واعتماد الخطط الثنائية لكافة القطاعات ذات الأولوية مع استكشاف الفرص المتاحة في المجال الاقتصادي والمالي والتعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والتربية والتكوين المهني إضافة إلى فتح آفاق أرحب للعلاقات التاريخية بما يتماشى وخصوصيات المرحلة لمجابهة التحديات في مرحلة ما بعد جائحة الكوفيد-19.
وأشاد هشام مشيشي بدعم الجمهورية الفرنسية لمخطط الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذه فضلا عن وقوف الشريك الفرنسي إلى جانب بلادنا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية لحشد الموارد الضرورية لتنفيذ الإصلاحات المذكورة. كما أبرز أن اللقاء مثّل فرصة لتحديد أولويات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية البعد الثقافي لتحقيق مزيد من التقارب بين شعبي البلدين الصديقين بما في ذلك الاستعدادات الجارية لتأمين كل الظروف الملائمة لانجاح القمّة الـ 18 للفرنكفونية التي ستحتضنها تونس في نوفمبر القادم فضلا عن التظاهرات التي سيتمّ تنظيمها للنهوض بالتعاون في الفضاء الفرنكفوني ومنها الملتقى الفرنكفوني الأول للأمن المزمع عقده بتونس في 29 جوان 2021.
وجّدد رئيس الحكومة عزم البلدين على المضي قدما في تعزيز التعاون لمكافحة ظاهرتي الارهاب والجريمة من خلال مزيد التنسيق في المجال الأمني والتكوين وتبادل الخبرات وتطوير التعاون القضائي وآلياته.
وأوضح رئيس الحكومة أن أشغال المجلس الأعلى للتعاون تطرقت إلى التصرف الأمثل في الهجرة المنظمة طبقا لاتفاقيات التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة لسنة 2008 وفق مقاربة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة مكونات الاتفاق بما يعزز التنمية المتضامنة التونسية الفرنسية.
وأكد رئيس الحكومة أهمية أشغال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي توّجت باعتماد اعلان سياسي مشترك وإقرار 4 خرائط طريق للتعاون تعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوضيح الرؤية لإرساء شراكة استراتيجية متميزة بالإضافة إلى التوقيع على 7 اتفاقيات تهمّ ديوان البحرية التجارية والموانئ وتمويل مشروع يهدف إلى الرفع من القدرات التونسية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتطوير القدرات الصناعية والبيئية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتعاون في المجال الرقمي والتجاري والفلاحي.
