أفريقيا برس – تونس. دعا هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية الأسبق (2020–2021)، القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف من أجل “إغلاق قوس الانقلاب” الذي تعيشه البلاد منذ أربع سنوات، معتبرًا أن الوضع لم يعد يحتمل الصمت أو التحفظ.
وقال المشيشي في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى 68 لإعلان الجمهورية، إن الانقلاب الذي نفذه من “اُئتمن على مؤسسات الدولة” قد نسف أُسس الجمهورية، وفتح المجال لخطاب فاشي تغذيه الكراهية والتحريض، مضيفًا أن هذا المسار قاد البلاد إلى الانهيار على كل المستويات، وأدخلها في دوامة من الظلم والتنكيل طالت سياسيين ومحامين وإعلاميين، في ظل محاكمات اعتبرها “فلكلورية وظالمة”.
وأكد المشيشي أنه التزم طيلة السنوات الماضية بواجب التحفظ حرصًا على صورة الدولة، رغم ما تعرض له من تشويه وانتهاكات، لكنه رأى اليوم أن “المسؤولية الوطنية تفرض التصدي للتخريب المنهجي الذي تمارسه منظومة فاقدة للشرعية”.
وأدان المشيشي “التفريط في السيادة الوطنية”، و”تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات للانتقام السياسي”، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الخطاب الشعبوي” و”الرشى السياسية” عبر تمويلات مشبوهة لشركات أهلية وانتدابات غير مدروسة تهدد ما تبقى من القطاع العام.
وفي ما يخص الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حمّل المشيشي السلطة القائمة مسؤولية تدهور القدرة الشرائية وانتشار الفقر والتهميش، متهمًا إياها بتعطيل جهود إدارة أزمة كوفيد-19 آنذاك من أجل تهيئة الظروف لانقلابها على الدستور.
وختم المشيشي بيانه بدعوة كل القوى السياسية والمدنية إلى التجاوز عن الخلافات والانخراط في جبهة موحدة، تتبنى برنامج إنقاذ وطني شامل، وترسي مسارًا ديمقراطيًا يقوم على الحوار والتداول السلمي على السلطة واحترام المؤسسات والقانون، “حتى تستعيد تونس مكانتها وتنهض من كبوتها”، على حد تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
