أفريقيا برس – تونس. أكدت حركة النهضة أنها تتابع بـ «قلق شديد» تصاعد إضرابات الجوع بين عدد من السجناء السياسيين، وقالت إن الخطوات تشمل امتناعا عن تناول الأدوية «مواجهة للظلم والقهر». وأضافت أن النائب السابق سعيد الفرجاني علّق إضرابه «وقتيا» بعد تعرّضه لحالات إغماء متعدّدة، في حين يواصل جوهر بن مبارك إضرابا «وحشيا» رغم المخاطر الصحية، وفق ما نقله محامون وأفراد من عائلته.
وقال بيان الحركة إنها «تعلن تضامنها الكامل» مع المضربين الذين «لم يجدوا سبيلا لرفع المظالم إلا ببطون خاوية»، وطالبت بالكف عن توظيف القضاء و«إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعارضين»، مع وقف القضايا «الملفّقة سيئة الإخراج». وأضاف البيان أن التنكيل بالمعارضين «يغطّي العجز عن معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، داعيا المنظمات الحقوقية وهيئات مناهضة التعذيب إلى الاضطلاع بدورها، وكل القوى الحية إلى «الوقوف صفا واحدا» أمام ما اعتبره «نزيفا خطيرا» يهدد حياة السجناء ويشوّه صورة البلاد.
تتقاطع دعوة النهضة مع جدل أوسع حول معايير المحاكمة العادلة وحدود الملاحقة بتهم سياسية منذ 25 جويلية، وسط انتقادات لاستخدام نصوص قانونية مثيرة للجدل في قضايا الرأي. ويعدّ الإضراب عن الطعام وسيلة احتجاج قصوى يستخدمها موقوفون ونشطاء للضغط من أجل تحسين الأوضاع أو نيل الإفراج، ما يضع السلطات أمام التزامات تتعلق بالرعاية الطبية الفورية واحترام الكرامة الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز.
كما يسلّط البيان الضوء على التوتر بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق الأساسية، في ظرف اقتصادي واجتماعي ضاغط. وتخشى منظمات مدنية من تحوّل القضايا إلى حلقات استقطاب تُعقّد فرص التهدئة السياسية. ويُنتظر أن يدفع ملف الإضرابات نحو مطالبات بمراجعة مسارات التقاضي، وتعزيز الشفافية الطبية داخل السجون، وإطلاق حوارٍ يُوازن بين الاستقرار واحترام حرية التعبير وحق التنظيم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
