مضت سنوات طويلة منذ أعلنت الدولة التونسية إعتزامها الدخول في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية…قبل أن تعلن وزيرة الطاقة عن تكوين فريق عامل لمتابعة مدى تطبيق هذه الشفافية من خلال مدى تطابق مداخيل الدولة الجبائية و مدفوعات الشركات البترولية
من جهة أخرى تمكن أكثر من 100 شاب من منطقة دوز في غلق صمامات مضخة البترول “أم الشياه”، لعدد من خطوط نقل البترول والغاز، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم في التشغيل.
هذا و قد وفرت قبلي ما يقارب 75 مليون دينار سنة 2016 فيما وصلت مداخيل المحروقات سنة 2015 إلى ما يقارب 100 مليون دينار .
ويطالب المعتصمون بنصيب من عائدات النفط المستخرجة من المحافظة، وإقامة مصنع للجبس والبلور، وتشغيل 4 آلاف فرد من ولاية قبلي، وضخ 120 مليون دينار (49 مليون دولار)، لصندوق محلي للتنمية، واستحداث ديوان يشرف على تسويق التمور.
