أفريقيا برس – تونس. في اجواء متوترة وتبادل للتهم والشتائم بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب ائتلاف الكرامة خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الاربعاء، اعلن رئيس الكتلة الديمقراطية نعمان العش عن تعليق تصويت كتلته في الجلسات العامة وداخل اللجان
كما اعلن نعمان العش في تدخله خلال الجلسة عن تعليق نشاط الكتلة الديموقراطية (38 نائبا) داخل مكتب المجلس مضيفا ان كتلته غير معنية بالتوافقات في انتظار ما ستتخذه من اجراءات اخرى.
وقد اعرب رئيس الكتلة عن استياء كتلته لما تعرضت له النائبة عن الكتلة امل السعيدي من منع من الكلمة من قبل رئيسة الجلسة سميرة الشواشي معتبرا ان هذه الاخيرة تمارس “الكيل بمكيالين في استعمال النظام الداخلي” كما طالب برفع الجلسة لنصف ساعة للتشاورحول ما “حدث من خروقات خلال هذه الجلسة” وهو ما رفضته رئيسة الجلسة معتبرة ان لرئيس الجلسة سلطة تقديرية للموافقة او لا
واعتبر نعمان العش ان الفصل 134 من النظام الداخلي للمجلس يعطي الحق لرئيس الكتلة في طلب رفع الجلسة للتشاورلمدة لا تقل عن نصف ساعة مرة في الاسبوع
من جهتها اعتبرت النائبة عن الكتلة الديموقراطية سامية عبو ان رئيسة الجلسة قامت بتطبيق الفصل 131 المتعلق بسحب الكلمة من النواب بشكل تعسفي ضد نائبة عن الكتلة الديموقراطية معتبرة ان هذا الفصل لم يطبق عندما تمت اهانة نواب والاعتداء عليهم بالعنف خلال جلسة عامة الاسبوع الفارط فيما اعتبرت رئيسة الجلسة سميرة الشوشي ان النائبة السعيدي توجهت لها بعبرات قذف في شخصها
كما اتهمت النائبة سامية عبو نوابا من كتلة ائتلاف الكرامة بالتجسس عليها عبر الاقتراب من مقعدها.
وقد شهدت هذه الجلسة المخصصة للنظر في قانون لانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف مقاطعة النائب منجي الرحوي (غير منتم) لتدخلات النواب بعد ان تم سحب الكلمة منه، حيث طالب الرحوي بعدم عقد هذه الجلسة وعدم النظر في هذا القانون الذي اعتبره تبييضا للفاسدين والمهربين ،
وقد اثارت تصرفات الرحوي استياء عدد من النواب الذين اعتبروا ذلك “تعطيلا لسير عمل الجلسة” فيما طلب هشام العجبوني برفعها لعدم امكانية تواصلها في تلك الظروف .
يشار الى ان الكتلة الديمقراطية،قررت في 29 جوان مقاطعة التصويت على جميع مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على البرلمان، “احتجاجا على رفض رئيس الحكومة، هشام مشيشي، الامتثال إلى طلبات مجلس نواب الشعب لحضور جلسات المساءلة والحوار، في ظل أزمة صحية وإقتصادية وإجتماعية خانقة »، وفق ما صرّح به رئيس الكتلة، نعمان العش خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالبرلمان.
وقال العش إنّ الكتلة الديمقراطية قرّرت كذلك الطعن في جميع مشاريع القوانين التي ستتم المصادقة عليها عقب هذا القرار
