إلهام اليمامة
أفريقيا برس – تونس. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين بطاقات إيداع بالسجن في حقّ خمسة من المؤثرين و”صناع المحتوى” على منصتي تيك توك وانستغرام، وذلك بعد ساعات من صدور بيان عن وزارة العدل يقول إن وزيرة العدل أذنت بفتح أبحاث ضد “مضامين لاأخلاقية” على تيك توك وانستغرام.
ومثّل هذا الخبر، الحدث في الإذاعات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيّد بقوة لمثل هذا القرار بعد ما تمّ تسجيله من “تسيب واستهتار واستسهال”، وبين رافض يرى أن الأمر “مبالغ فيه” باعتبار أن صناع المحتوى المتهمون بـ”المس بالأخلاق الحميدة” لم يجبروا أحدا على متابعتهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإحالة خمسة من “صناع المحتوى” بحالة تقديم، بينهم أسماء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالاطّلاع على محاضر البحث قرّرت النيابة العمومية، الاثنين، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّهم في انتظار محاكمتهم من أجل ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلّق بـ “التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم ذات الصبغة الأخلاقية”.
ويأتي هذا التحرك على إثر جدل كبير أثير في الشارع التونسي في الأيام الأخيرة بعد أن تحولت منصة تيك توك إلى ساحة صراع بين صانعتي محتوى وصل الأمر بينهما إلى تبادل الشتائم والحديث بألفاظ غير مقبولة، والغريب أنهما سجلتا يوم بثتا هذه “المعركة” مباشرة نسب مشاهدة بالملايين.
وهذا غيض من فيض من المهازل التي تعرض على منصة تيك توك خاصة ودقّت ناقوس الخطر حيث باتت هذه المنصة الصينية تجلب المستخدمين التونسيين بشكل كبير والكل صار يقدم فيديوهات بين طبخ ورقص وتحديات وعرض للأجساد وهتك للأعراض دون رادع.
وجاء في بلاغ وزارة العدل: “على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة، أذنت السيدة وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية”.
وعلّق الكاتب والأستاذ بلقاسم بن جابر على هذا القرار قائلا إنه “قرار سليم”، فيما اعتبر الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير أن بيان وزارة العدل وما أعقبه من خطوات هو نتيجة لـ “الضغط الحاصل في الفترة الأخيرة”. وقال لـ”أفريقيا برس”: “وزارة العدل تصدر بيان واضح شديد اللهجة في إطار القانون ضد كل صناع التفاهة على التيك توك والانستغرام… وهي منصات خطيرة على الأطفال، فـ 70 بالمئة على مستوى عالمي دون سنة 15 عام”.
ويضيف بن نصير: “الأخطر من هذا التأثير الحاصل على رواد هؤلاء الشبكات والأخطر على صناع المحتوى أنفسهم الذين يدخلون في متاهة جنونية تقوم على تسجيل أكبر عدد من المتابعين والمعجبين”. ويشدّد الخبير الاجتماعي أن سياسة المنع أمر صعب التحقق لكن يمكن لمؤسسات الدولة مراقبة العملية وإرساء قوانين زجرية وحتى متابعة للأموال الخيالية التي يحققها صناع المحتوى”.
وشدّد المحامي مهدي اللواتي، رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الجريمة الالكترونية على أن “هناك مبادئ أساسية لا تتغير خاصة أننا نعيش في مجتمع عربي مسلم. وهذه الظاهرة (نشر محتوى غير أخلاقي على مواقع التواصل) موجودة منذ فترة والعديد طالبوا بتدخل الدولة، حيث تعالت الأصوات في مناسبات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، منادية بتدخل النيابة العمومية”.
وأضاف: “عندما تتصفح مواقع مثل تيك توك تلاحظ أنها تحولت إلى أوكار بغاء بطريقة علنية، وهذه تتطلب عقوبة جزائية. فما هو مجرّم في العالم الحقيقي مجرّم أيضا في العالم الافتراضي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
