صادق مجلس حقوق الإنسان بجينيف الخميس 21 سبتمبر 2017 على التقرير الدوري الشامل الثالث لتونس في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية انفتاح الدولة التونسية على معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان وتأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.