دعت حركة “تونس اولا “كل الاطراف السياسية والاجتماعية الى الاجتماع في مؤتمر سيادي يقر عقدا للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي يكون دقيقا في تعهداته وملزما للدولة ولكل الشركاء وتعهد ترجمته في سياسات عمومية تنفذها كفاءات متفرغة في حكومة مصلحة وطنية غير متحزبة ولا معنية بأي من الاستحقاقات الانتخابية القادمة داعيا كل القوى الى تحمل مسؤوليتها للتحرك الفوري في وحدة وطنية صماء لانقاذ المسار الانتقالي من العطالة و”اخطار الردة”.
واعتبرت الحركة في بيان اصدرته السبت عقب انعقاد مكتبها التنفيذي في دورته الاولى بتونس العاصمة ان استفحال ازمة البلاد في مستوى المالية العمومية وعلى الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية يعود في الاصل للازمة السياسية العميقة لكامل منظومة الحكم مشيرا ان مسؤولية ذلك يتحملها بالاساس حزبي ما تبقى من نداء تونس وحركة النهضة … وان المنظومة الحاكمة الفاقدة للرؤية والكفاءة القيادية والتي كلفت البلاد بعد ثلاث سنوات من عهدتها حصيلة مفزعة افقدتها شرعية الاداء بما يهدد الانتقال الديمقراطي برمته.
