أفريقيا برس – تونس. دعا حقوقيون تونسيون الرئيس قيس سعيد بالكف عن “خطابات التخوين والتشهير بمعارضيه”، والتي قالوا إنها ستزيد الاحتقان والكراهية داخل البلاد، كما طالبوه أيضا بالتوقف عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها.
ووقعت 33 شخصية حقوقية، بينهم نواب ووزراء سابقون، بيانا عبروا فيه عن تضامنهم مع وزير الفلاحة السابق سمير الطيب الموقوف “على خلفية صفقة أبرمت بين الوزارة وشركة خاصة مختصة في الإعلامية سنة 2014، أي قبل توليه المسؤولية”، مشيرين إلى أن إيقاف الطيب “جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وقد تعرض شخصيا إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما نندّد بشدّة باقتحام منزله وسرقة محتوياته وترويع زوجته وعائلته، في ممارسات مجرّمة قانونا خلنا أنّها قد ولّت وانتهت”.
ودعا موقعو البيان الرئيس قيس سعيد إلى “الكف نهائيا عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه، خطابات لا تزيد الأوضاع إلّا احتقانا وتقسيما وتفرقة وبثا للبغضاء والكراهية. كما ندعوه للكفّ عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها، وخاصة السلطة القضائية”.
كما طالبوا القضاة التونسيون بـ”التمسك باستقلاليتهم وتحكيم علوية القانون واحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية وأيّة تهديدات أو ابتزاز من شأنها أن تعيد مؤسسة القضاء إلى مربع الأوامر والتعليمات”.
وعلق الوزير السابق فوزي عبد الرحمن على البيان بقوله “أتضامن بشدة مع هذا البيان وكذلك مع موظفي الإدارة الموقوفين في هذه القضية بعد الاطلاع على حيثياتها. هذه القضية ليست قضية فساد. نظرا لأنه لم يقع صرف مليم واحد فيها لأي كان، هي مسألة اجتهاد في تطبيق نص قانوني. هذا النص الذي وجب تحويره منذ مدة ولم تجرؤ أي حكومة على فعله”.
وأضاف، على صفحته في موقع فيسبوك “أود التأكيد أنه مع احترامنا للقضاء والقضاة، وفي إطار قرينة البراءة (المبتذلة اليوم) فإني لم أجد تفسيرا مقنعا وحيدا لسبب إبقاء المستجوبين في حالة إيقاف. لا يوجد أي داع لذلك إلا الضغط النفسي على القضاء في هذه الظروف السياسية الاستثنائية”.
وتساءل بقوله “من هم المتهمون في خلع منزل الوزير السابق لحمل الحواسيب التي بالمنزل؟ عندما أقر حاكم التحقيق بعدم ضلوع الوزير السابق سمير بالطيب في مسألة القمح المسرطن، لماذا أغلق التحقيق ولم يتواصل لإيجاد المتّهمين الحقيقيين؟ القضاء العادل والنزيه هو الفيصل. القضاء غير الخاضع للسلطة القائمة مهما كانت. القضاء الذي لا سلطان عليه إلا سلطان القانون”.
وكانت السلطات التونسية أوقفت في وقت سابق 8 مسؤولين، بينهم وزير الفلاحة السابق سمير الطيب بتهم تتعلق بـ”شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الـ800 ألف دينار”، وفق بلاغ المحكمة الابتدائية في العاصمة. كما صدرت لاحقا بطاقات سجن بحق الطيب و3 مسؤولين آخرين في الوزارة.
