أهم ما يجب معرفته
أصدرت هيئة الدفاع عن المعتقل السياسي الصّحبي عتيق بيانًا تؤكد فيه أن الحكم القضائي الأخير صدر في غيابه، دون استنطاق أو مرافعات، بعد مقاطعته للجلسات. وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة عدم جدوى المشاركة في محاكمات وصفتها بالصورية، مما يثير تساؤلات حول ضمانات التقاضي والعدالة الإجرائية في القضية.
أفريقيا برس – تونس. أصدرت هيئة الدفاع عن المعتقل السياسي الصّحبي عتيق بلاغًا للرأي العام قالت فيه إن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا في حق موكلها صدر “بلا استنطاق ولا مرافعات”، وفي غيابه، بعد أن قرر مقاطعة الجلسات.
وأكدت الهيئة أن قرار المقاطعة جاء بسبب “اليقين بعدم جدوى المشاركة” في ما وصفته بمحاكمات صورية جاهزة الأحكام، معتبرة أنها لا تتوفر فيها “أبسط شروط المحاكمة العادلة”.
وقالت هيئة الدفاع إن غياب الصّحبي عتيق عن الجلسات كان موقفًا احتجاجيًا مرتبطًا بسير المحاكمة، مضيفة أن صدور الحكم في ظل هذه الظروف يثير، وفق تعبيرها، أسئلة حول ضمانات التقاضي وشروط العدالة الإجرائية.
وأضافت أن البلاغ يهدف إلى إطلاع الرأي العام على ملابسات ما جرى، والتأكيد على موقفها من مسار المحاكمة كما تراه هيئة الدفاع.
وشهدت تونس العديد من القضايا السياسية التي أثارت جدلاً حول العدالة وحقوق الإنسان. بعد الثورة التونسية، تم التركيز على أهمية المحاكمات العادلة وضمان حقوق المتهمين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالشفافية والنزاهة في النظام القضائي، مما يؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في السنوات الأخيرة، تزايدت المخاوف بشأن استقلالية القضاء في تونس، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي. حيث يعتبر العديد من المراقبين أن المحاكمات قد تكون أداة للضغط على المعارضين، مما يثير قلقًا واسعًا حول مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
