تولّى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 11 أوت 2017 ختم القانون الأساسي الذي يتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدّي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبّع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهّد بهم.
هذا وقد صادق مجلس النواب على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأءة برمته ب146 صوتا .
ويذكر أنّ الكتل النيابية كانت قد وافقت على مبدأ الترفيع في سن الأهلية الجنسية إلى 16 عاما بما يمكّن من تنقيح الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية باتجاه منع تزويج القاصر الأقل من 16 عاما من مغتصبها حتى وإن كان ذلك برضاها، وهو ملف أثار جدلا كبيرا اليوم ومناوشات بين نواب الشعب.