أفريقيا برس – تونس. طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، “صونا للحقوق والحريات وضمانا لاستقلالية القضاء”، وبالإلغاء الفوري لــالمرسوم 54 وللنصوص القانونية “المنتهكة للحقوق والحريات”، وفق تعبيرها.
الدعوة لإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن سجناء الرأي
كما دعت الرابطة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إثر انعقاد مجلسها الوطني من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، إلى إنهاء العمل بــحالة الطوارئ التي قالت إنها “تحولت من إجراء استثنائي الى وضع دائم”، وإيقاف التتبعات “والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والعمل السياسي والمدني، وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة”.
رفض تعليق نشاط الجمعيات وسنّ قانون لتجريم التطبيع
وأكدت ضرورة “الكفّ عن اعتماد آلية استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط عدد من الجمعيات”، التي تشتغل على حقوق النساء والأطفال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
قابس: إعلان منطقة منكوبة
وطالبت أيضا بإعلان قابس “منطقة منكوبة”، وفق توصيفها، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حق الأهالي في الحياة في بيئة نظيفة، منتقدة ما وصفته بــ”تفاقم الوضع البيئي في قابس”، وتداعياته الصحية “الخطيرة” على الأهالي رغم وضوح المطلب المركزي المتمثل في تفكيك وحدات المجمع الكيميائي بقابس.
تجديد الالتزام بالدفاع عن الحقوق والحريات
وأكّدت الرابطة، عزمها على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات بمسؤولية، وانحيازها إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، مجدّدة التزامها الراسخ بدورها في الدفاع عن دولة القانون والحق، وعن مجتمع حرّ وتعددي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
