علق رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري على الإعلان الرسمي عن تشكيل الحبهة البرلمانية قائلا ” الي ناوي على الخير ربي يسهلو”.
وأضاف البحيري اليوم الخميس 9 نوفمبر ان “كل من يقترب ويخطو خطوات في اتجاه تقوية مؤسسات الدولة وحمايتها وتيسير قيامها بدورها في ايصال تونس الى شاطئ الامان نخطو نحوه خطوات ونمد أيدينا له للتعاون والعمل المشترك مهما كانت درجة الاختلافات الايديولوجية والسياسية “.
وأكد أن قوة الاحزاب سواء كانت مجتمعة أو منفردة على قاعدة خدمة مصلحة الوطن والعمل والتعايش على أساس المواطنة دون تميير بسبب جنس أو لون أو دين أو انتماء حزبي تتطلب احزابا قوية وجماعات قوية وكل قوة للاحزاب منفردة ومجتمعة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا فيها قوة للدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أن كل التقاء على قاعدة ارباك الانتقال الديمقراطي وتعطيل دور المؤسسات الدستورية أو العمل على أساس التمييز بين التونسيين مهما كانت اسبابه فيه اضغاف للدولة ولمؤسساتها مستبعدا أن تعمل كتل “وطنية ” على ذلك.
يذكر انه تم اليوم الخميس 9 نوفمبر الاعلان رسميا عن تكوين “جبهة برلمانية وسطية تقدمية “تضم 43 نائبا من مختلف الكتل منها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة افاق تونس والكتلة الوطنية إلى جانب نواب من حركة نداء تونس ومستقلين.
وأكدت الجبهة في بيانها التأسيسي أنها “ستعمل على إعادة التوازن البرلماني بتوحيد المواقف والرؤى داخل البرلمان من أجل إضفاء النجاعة على العمل التشريعي والرقابي وكل ما يتعلق بالهيئات الدستورية ومسار استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية والعمل على تحقيق الإستقرار السياسي بما يسمح بالإسراع بإصلاحات إقتصادية و إجتماعية عاجلة تحقق إنتظارات الشعب في التنمية و الشغل وضمان استمرارية حرب الدولة على الفساد و دعم مجهودات مؤسساتها لإنجاح هذه الحرب على أساس الشفافية و الشمولية” .واشار البيان إلى أن الجبهة تبقى مفتوحة لكل من يرغب في الالتحاق بها.
وذهب نداء تونس الى ابعد من النقد والتنديد الى حد اصدار بيان رسمي هدّد فيه بطرد كل من ينخرط في هذه الجبهة، تهديد يبدو ان صداه لم يتجاوز المقر المركزي للحزب اذ بيّنت قائمة النواب المنخرطين في الجبهة الجديدة وجود نواب من النداء ، اكثر ممّا كان متوقعا بكثير .
وتبيّن القائمة ان 6 نواب من نداء تونس من بين المنخرطين في الجبهة وهم : انس الحطاب وكمال الحمزاوي وزهرة ادريس والمنصف السلامي ووفاء مخلوف ومحمد الهادي قديش .
قائمة تشير الى أن تطورات مثيرة جدّت صلب نداء تونس وداخل كتلته البرلمانية وتشير ايضا الى صعوبة اصدار قرارات بالطرد في حق الملتحقتن بالجبهة ليس فقط بسبب الضرر الذي سيلحق بالكتلة على المستوى العددي ان تم تفعيل قرار الطرد ، بل وبسبب الثقل السياسي والمالي والجهوي لعدد من النواب المنخرطين في هذه الجبهة وبالتحديد الرباعي المنصف السلامي وزهرة ادريس وكمال الحمزاوي ووفاء مخلوف.
فالمنصف السلامي رجل الاعمال هو رئيس لجنة الدعم صلب النادي الصفاقسي واحد داعمي ومموّلي الحزب واهم الشخصيات الفاعلة في جهة صفاقس، وكذا الحال بالنسبة لزهرة ادريس سيدة الاعمال، فيما تمثل وفاء مخلوف رمزية داخل الحزب باعتبارها عضو مؤسس وكانت قد اعلنت ترشحها لرئاسته منذ الاعلان عن بدء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر الحركة.
اما مفاجأة المفاجآت في القائمة فتتعلق قطعا بكمال الحمزاوي رئيس لجنة النظام الداخلي للحزب ، موقع لا يتحصل عليه في العادة الا المقرّبين من القيادة. ويعكس انخراط الحمزاوي في الجبهة عمق الازمة الجديدة التي يعيشها الحزب بين ما بات يعرف بـ “القدماء والمؤسسين الجدد” .
ويعيش نداء تونس على وقع انقسام جديد محوره هذه المرة مساندة يوسف الشاهد رئيس الحكومة أو معارضته. والمعروف عبر المواقف والتصريحات ان ما يسمى بـ “القيادة الوطنية” للنداء والتي يقودها المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي وتتكون من الوافدين الجدد على الحزب من معارضي الشاهد وتتّهم بالعمل على اسقاط الحكومة.
