أفريقيا برس – تونس. دعت سبع جمعيات شريكة لملاحظة الانتخابات إلى ضرورة الإسراع بتحديد وضبط صلاحيات المجالس المحلية والعمل على تنقيح القانون الانتخابي برمته في قادم الاستحقاقات الانتخابية.
وأجمعت شبكة مراقبون ومرصد شاهد والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية إبصار وجمعية شباب بلا حدود والمركز التونسي المتوسطي وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات الأربعاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة، على وجوب تلافي بعض الثغرات والنقائص التي ظهرت خلال مسار الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023.
واعتبروا أن المنطق القانوني يستوجب تحديد صلاحيات المجالس المحلية وضبطها ، موصين بضرورة توحيد النصوص القانونية ذات العلاقة بالانتخابات بجميع أصنافها تفاديا لضعف مقروئيتها ولتشتتها.
وقال يوسف عبيد المستشار القانوني لشبكة مراقبون ” إن المرسوم عدد 10 المؤرخ في 8 مارس لسنة 2023 أتى بالعديد من القواعد القانونية الجديدة غير المألوفة في المادة الانتخابية خاصة في الانتخابات المحلية وخاصة علاقتها بمختلف الأصناف الجماعات المحلية”.
واعتبر أن طبيعة المرسوم المنظم للانتخابات المحلية ، يعبر عن إرادة رئيس الدولة و ليس هناك أي سقف أدنى للتداول الديمقراطي في الغرض، من وجهة نظره.
ولاحظ أن العديد من القواعد التي أتى بها المرسوم تطرح إشكاليات في علاقة بالمبادئ والمعايير الانتخابية على غرار تمثيلية بعض الفئات مثل المرأة والشباب// لافتا إلى أن تمثيليتهم تقف عند وضع المرسوم في عمليات التزكيات فقط، على حد تعبيره.
وأبرز المتحدث أن تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن تقلل من حضورهم سيما وأن عددا لابأس به من الأشخاص ذوي الإعاقة ترشحوا بشكل فردي عن طريق المسار الطبيعي وليس عن طريق القرعة.
وشدد يوسف عبيد على أن المسار الانتخابي بدأ من الناحية الفعلية قبل أن ينطلق من الناحية القانونية من خلال بث الومضات التحسيسية حول المجالس المحلية دون سند قانوني بغياب نص قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية وقبل أن يصدر رئيس الدولة أمر دعوة الناخبين.
وعن استعدادات الشبكة لملاحظة الانتخابات المحلية أعلن يوسف عبيد أن الشبكة ستكون حاضرة في 500 مكتب اقتراع ب 500 ملاحظ قار و ب279 ملاحظ متنقل.
وبينت آمال بنخود مديرة ملاحظة الانتخابات المحلية بجمعية شباب بلا حدود أن نسبة مشاركة الشباب في الاستحقاق الانتخابي الجديد تبلغ حوالي 22 بالمائة فقط من جملة 7205 مترشحين، قائلة ” إن النسبة ضعيفة ، وهي متوقعة في ظل المؤشرات والأسباب أبرزها عزوف الشباب على المشاركة في الحياة السياسية في البلاد وعدم الرغبة في المشاركة في الشأن العام” .
وأكدت على أنه بالرغم من أن المرسوم عدد 10 اقر إلزامية تواجد 15 شابا في التزكيات (50 تزكية) لكل مترشح علاوة على أن شروط الترشح كانت بحسب رأيها سهلة وميسرة غير أن عدة عوامل جعلت نسبة المشاركة تكون ضعيفة ودون المأمول ، من بينها غياب التمويل العمومي ونص قانوني يضوح صلاحيات المجالس المحلية .
ومن جانبه أبرز الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد أنه كان من الأجدر والأفضل ان يأخذ إعداد المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 حيزا زمنيا اكبر وتتم صياغته في شكل نص تشريعي ويحظى بأكثر تشاركيه ، مذكرا بأنه صدر قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب ب 5 أيام
واعتبر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبث حاليا ومضات تحسيسية بالانتخابات المحلية مرتكزة على قانون قديم يعود إلى سنة 1994 المتعلق بالإدارة المحورية.
كما تطرق إلى إمكانية غياب المنافسة في عدد من الدوائر علاوة على ان 10 بالمائة من الدوائر سجلت مترشحا وحيدا ما يعني صعوده مباشرة إلى المجلس المحلي مع تعداد 1028 سخص من ذوي الإعاقة الأمر الذي لا يعكس وفق وجهة نظره التمثيلية المطلوبة.
كما توقع الهرابي أن تكون الحملة الانتخابية باهتة مثل الانتخابات التشريعية السابقة بالنظر إلى عدم تغير الوضع العام بالبلاد و ومحدودية الأفق السياسي و كثرة الاستحقاقات الانتخابية في الفترة الأخيرة ما شتت ذهن التونسي وتفكيره، وفق اعتقاده.
ولاحظت بوراوية العقربي الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه تم تخصيص مكتب لذوي الإعاقة في مراكز تقديم الترشحات وقاعة للانتظار وان 78 بالمائة من مراكز الاقتراع قريبة من وسائل النقل ، لكنها بينت أن هناك مسائل تعيق الأشخاص الحاملين للإعاقة من ذلك 40 بالمائة من 65 حوارا تم انجازه تظهر أن عملية القرعة تقلق وان 93 بالمائة من مراكز الاقتراع تفتقر إلى لغة الإشارة وان نحو 30 بالمائة من الأرصفة غير مهيأة لذوي الإعاقة العضوية والبصرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
