أفريقيا برس – تونس. أكدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات في بيان أصدرته الجمعة، أنها تتابع بقلق شديد التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد، واستهداف الأصوات الحرة من نشطاء سياسيين ومدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين.
وأعربت الشبكة عن “استنكارها الشديد” لمنع التظاهرة التضامنية التي كانت مبرمجة يوم الأحد 11 ماي 2025 على الساعة الرابعة مساء بقاعة الريو في تونس العاصمة، تضامنًا مع الصحفي مراد الزغيدي.
واعتبرت الشبكة هذا القرار الأمني “تعسفيًا” و”خرقًا صارخًا” لحرية التعبير والتجمع، محملة السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن هذا المنع “غير المبرر”. وأكدت أن مثل هذه الإجراءات لن تثنيها عن مواصلة النضال من أجل الحق في التعبير.
وأضاف البيان أن الشبكة “تجدد دعمها الكامل” للإعلامية والمحامية سنية الدهماني، داعية إلى الحضور والمواكبة الواسعة للندوة الصحفية التي تنظمها هيئة الدفاع عنها يوم الاثنين 12 ماي 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا بدار المحامي – تونس. وأوضحت أن هذه الندوة ستكون مناسبة لكشف ملابسات القضية المسلطة عليها وتبيان التجاوزات القانونية المسجلة.
كما ثمّنت الشبكة “مبادرة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” بالدعوة لتنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية”، مؤكدة أهمية هذه المحطة في بلورة رؤية جماعية لمواجهة التراجع عن المكتسبات الديمقراطية وضرب الحقوق والحريات.
واختتمت الشبكة بيانها بالإعلان عن استعدادها الكامل للدعوة والمشاركة في كافة التحركات والمبادرات المدنية المقبلة الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، والعمل من أجل ضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة والتعبير كدعائم أساسية لأي نظام ديمقراطي.
ويواجه الصحفي والمحلل السياسي التونسي مراد الزغيدي عدة قضايا قضائية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل تونس وخارجها.
وقضت المحكمة الابتدائية بتونس في مايو 2024، بسجن الزغيدي لمدة عام، بعد اتهامه بـ”استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”، وذلك استناداً إلى المرسوم 54 الصادر في سبتمبر 2022. وقد تم تخفيض العقوبة لاحقاً إلى ثمانية أشهر.
وفي ديسمبر 2024، أُصدرت المحكمة قرارا بإيداع الزغيدي السجن على خلفية شبهة “تنظيم وفاق لغسل الأموال”، حيث يُتهم بامتلاك حصص في شركات بطريقة غير قانونية، مع وجود شبهات بالإثراء غير المشروع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
