أفريقيا برس – تونس. تبعا لإعلان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال الوقفة الإحتجاجية المنتظمة يوم السبت 19 جوان 2021 اعتزام الحزب فتح ملفات توزيع الإشهار على المؤسسات الإعلامية وعلاقة الإعلام بأصحاب المال والتصرف في المؤسسات المصادرة أعلن الحزب في بلاغ اعلامي أن
رئيسة كتلته البرلمانية النائب عبير موسي تقدمت إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بمطالب نفاذ إلى المعلومة قصد تمكينها من الملفات القانونية لعدد من المؤسسات وخاصة منها المصادرة وعقود التفويت في المنابات الراجعة للدولة بموجب المصادرة.
وحذر الحزب في نفس البلاغ من ظاهرة حجب المعلومة والتعلل بالمعطيات الشخصية لمنع المعارضة البرلمانية من القيام بواجبها الرقابي على مختلف التصرفات الإدارية والمالية للسلطة الحاكمة والمؤسسات الدستورية.
