تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر جلسات استماع حول مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة على التوالي إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات واللّجنة الوطنية للتحاليل المالية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
يذكر أن الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، كان قد أكد أن أبرز ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب هو إلزام الآلاف من كبار الموظفين والاطارات العليا بالادارة التونسية بالتصريح بمكاسبهم.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء غن الدهماني قوله إن مشروع هذا القانون يتضمن أيضا تعريفا لجريمة لم ترد سابقا بالقانون التونسي، وهي الإثراء غير المشروع.
وأشار الى أن مشروع القانون ينص في بعض فصوله على عقوبات بشأن التصريح المغلوط بالمكاسب وتبييض الأموال بخصوص الثراء غير المشروع، يصل بعضها حدّ السجن خمس سنوات لمرتكبي هذه الجرائم.
وأبرز الوزير وجود إرادة مشتركة من كل مؤسسات الدولة لتمرير هذا المشروع وعملها على ضمان الشفافية والحياد في المرافق العامة وإرساء قواعد للحوكمة الرشيدة.