ضبط مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2018، التي شرع مجلس نواب الشعب في مناقشتها في جلسة عامة، بعد ظهر الثلاثاء، بحضور الوزير المكلف، سليم الفرياني، نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة في حدود 289,209 مليون دينار مقابل 245,169 مليون دينار سنة 2017، بزيادة قدرها 7,23 بالمائة.
وتبلغ نفقات التصرف، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018، نحو 289,18 مليون دينار مقابل 549,17 مليون دينار، سنة 2017، بتطور يناهز 2,4 بالمائة.
وقدرت نفقات التنمية بما يناهز 115 مليون دينار، السنة القادمة، مقابل 696,74 مليون دينار، سنة 2017، بارتفاع يصل الى 54 بالمائة. اما صناديق الخزينة فقد سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 3,1 بالمائة، لتمر من 77 مليون دينار، سنة 2017، الى 76 مليون دينار سنة 2018.
ويتميز مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2018 بالسعي الى معاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإستعادة نسق نشاطها ودعم حظوظها في
التصدير وذلك بتوفير التمويلات الضرورية لإعادة هيكلتها المالية من خلال إحداث صندوق يسمى “صندوق مساعدة ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة” بما يمكن
هذه المؤسسات من استعادة توازناتها المالية.
كما يتسم بتعزيز الإمكانيات المرصودة لهياكل المساندة لتدعيم عمليات مواكبة ومرافقة باعثي المشاريع وخاصة منها المجددة وأصحاب الشهائد العليا علاوة على الرفع من عدد مخابر التحاليل والتجارب المتواجدة داخل البلاد في إطار التوجه الهادف إلى تقريب الخدمات للمؤسسة.
كما ترنو الوزارة خلال السنة المقبلة الى تعزير البنية التحتية التكنولوجية من خلال مواصلة تحمل الدولة لكلفة الشبكات الخارجية للأقطاب التكنولوجية والفضاءات الصناعية المساندة لها وإستكمال إنجاز مركز بالقطب التكنولوجي ببنزرت بما يتماشى والأهداف الطموحة الخاصة بعملية تطوير الشراكة بين منظومة البحث والتطوير والإنتاج الى جانب العمل على تدعيم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالجهات الداخلية بهدف إيجاد الظروف الملائمة لدفع الإستثمار وإحداث المؤسسات.
