شهادة الدردوري حول شبكات التسفير والفساد والموساد صحيحة

أصدرت المنظّمة التونسية للأمن والمواطن بلاغا ردّت فيه على تصريحات عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج على خلفية االاستماع إلى وفد ممثل عن المنظمة في لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر.

وأشار البلاغ إلى ان الاتهامات التي وجّهها العبيدي إلى رئيس المنظمة عصام الدردوري واهية تهدف إلى تشويهه والانحراف عن أصل الشهادة التي قدّمها في مجلس نواب الشعب، مذكّرا بأن الشهادة التي قدّمها الدردوري لم تسع إلى استهداف شخص أو هيكل بعينه أو رمي التهم جزافا وإنما تاتي في إطار تحمل المسؤولية.

وأكّد أن الشهادة المقدّمة من قبل المنظمة مدعومة بحجج وقرائن ثابتة، مؤكّدا تمسكها بكل ما ورد في شهادتها وانها ستراسل لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر لتقديم تقرير إضافي في الغرض يتضمن معطيات جديدة. ولفت البلاغ إلى شروع المنظّمة في ممارسة حقّها في التقاضي على خلفية حملات التشويه والتهديد التي طالتها.

وقد قال عبد الكريم العبيدي، في تصريح صحفي الجمعة الماضي، أنه تقدم بقضية عدلية ضد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة على خلفية الشهادة التي قدمها في مجلس نواب الشعب يوم 20 نوفمبر الماضي عند استدعائه للاستماع له في لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق التوتر .

و نفى عبد الكريم العبيدي الاتهامات التي وجهها له الدردوري بخصوص تورطه في تسفير الشباب إلى بؤر الاقتتال وإستقباله للدعاة. وأضاف العبيدي أن لديه معطيات بخصوص شبكات التسفير قائلا “هناك أشخاص متورطون في تسفير الشباب التونسي.. لكن ليس كما قصد الدردوري الذي أعتبره دمية لعبوا بها ” على حد تعبيره.

وأكد العبيدي، أن ما صرح به الدردوري “فيه مغالطات وتأويلات خاطئة لوثيقة تنصّت بينه وبين مسؤول أمني”، متسائلا في هذا السياق عن كيفية تحصل الدردوري على هذه الوثيقة الرسمية. ولئن لم ينف المتحدث وجود شبكات تسفير إلا أنه اعتبر أن التسفير لم يتم كما فسره الدردوري.

وقال عبد الكريم العبيدي “كلام الدردوري يتضمن تأويلات خاطئة تمسّ من أمن الدولة الداخلي والخارجي بالإضافة إلى تضمنه مجموعة من المغالطات للرأي العام.. كما أن في تصريحاته إستهتار بالأمن القومي” .

ورد عصام الدردوري على عبد الكريم العبيدي أن من بين الملفات التي أثارها والتي بسببها تمّ إيقافه، ملف يتعلق بوجود اختراق إسرائيلي للجهاز الامني. وأضاف أنه في ذلك الوقت اتصل به المدير العام للأمن الوطني المستقيل عبد الرحمان الحاج علي وأكد له صحة كلامه ولكن فوجئ بعد اثارته لهذا الملف إيداعه السجن.

وأكد الدردوري أن سبب إحالته على القضاء كان بسبب اثارته عديد ملفات الفساد على غرار شبهة فساد تتعلق باقتناء أسلحة وذخيرة وتم تقديمها إلى الجهات المسؤولة، وتقديم نسخة ايضا إلى هيئة مكافحة الفساد

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت عصام الدردوري وذلك بسجنه سنة من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي والاساءة للغير عبر شبكة الاتصالات ونشر أخبار من شأنها تعكير صفو النظام العام.