أفريقيا برس – تونس. تحثّ منظمة الهجرة الدولية في تونس المهاجرين على المشاركة في برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات تشمل مساعدتهم في الحصول على الوثائق والتصاريح اللازمة لتيسير مغادرتهم نحو أوطانهم. وتوفر المنظمة مكاتب مخصصة للمهاجرين الراغبين في العودة ممن يفتقرون إلى جوازات السفر أو الأوراق الثبوتية، وذلك لتلبية احتياجاتهم الفردية والتواصل مع البعثات الدبلوماسية لبلدانهم، بهدف تمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة لإتمام ملفات العودة.
في هذا السياق، يوضح الباحث في سياسات الهجرة خالد الطبابي أنّ “أعداداً كبيرة من المهاجرين تصل إلى تونس من دون وثائق تثبت هوياتهم، إما لفقدانها خلال رحلات العبور أو لسلبها منهم من قبل المهربين الذين يسهلون هجرتهم، ما يعرّضهم لصعوبات مضاعفة طوال فترة إقامتهم في البلاد”.
ويؤكد الطبابي أنّ بعض المهاجرين يعمدون أيضاً إلى إتلاف وثائقهم من أجل تضليل هوياتهم الرسمية وتقديم أنفسهم على أنهم من دول تشهد صراعات مسلحة بغاية الحصول على اللجوء في تونس أو الدول الأوروبية. ويشير إلى أن فقدان المهاجرين وثائقهم الثبوتية غالباً ما يتحوّل إلى عائق أمام تسوية وضعيتهم أو إلحاق أبنائهم بالمؤسسات التعليمية، كما يزيد من صعوبات إدماجهم في المجتمعات أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ويلفت المتحدث إلى أن الخدمات التي تقدمها منظمة الهجرة الدولية عبر مساعدة المهاجرين في الحصول على وثائق ثبوتية أو تصاريح سفر تأتي في إطار خطة شاملة لتذليل كل العقبات أمام ترحيلهم في إطار برنامج العودة الطوعية.
وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس عن إحراز تقدم ملحوظ في برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج خلال النصف الأول من عام 2025. وقالت المنظمة في بيان إنها تمكنت من تلبية الاحتياجات الفردية والمتطلبات اللوجستية بكفاءة وبالتنسيق مع السلطات القنصلية ومكاتب المنظمة الدولية لاستصدار وثائق السفر، وضمان العبور الآمن للمهاجرين.
وفي سياق متصل، قال مصدر من منظمة الهجرة الدولية، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المهاجرين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية وجوازات سفر يتقدمون إلى مكاتب المنظمة في كل من العاصمة وصفاقس بطلبات لمساعدتهم على الحصول على تصاريح سفر. وأكد أن المنظمة تتولى تنظيم جلسات استماع أولية للمهاجرين لتحديد هوياتهم قبل الانطلاق في مسار التواصل مع البعثات الدبلوماسية لبلدانهم لاستخراج الوثائق اللازمة للسفر في إطار العودة الطوعية.
والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي إن بلاده أعادت نحو 10 آلاف مهاجر إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي، وذلك في إطار خطة العودة الطوعية التي تُنفّذها تونس بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وأكد النفطي، أمام البرلمان، أن تونس تسعى إلى ترحيل المزيد من المهاجرين بهدف القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن أغلب المهاجرين المُرحّلين هم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأظهرت بيانات رسمية أن تونس أعادت نحو 7 آلاف و200 مهاجر إلى بلدانهم في عام 2024 ضمن المبادرة نفسها، معظمهم من غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، ما يمثل زيادة قدرها 1000% بين عامي 2018 و2024. وبحسب بيانات رسمية لوزارة الداخلية التونسية، يوجد في تونس نحو 23 ألف مهاجر غير نظامي، أي ما يعادل حوالي 0.2% من سكان البلاد البالغ عددهم 11.9 مليون نسمة. ويقيم معظم هؤلاء المهاجرين في منطقة صفاقس، التي تمثل نقطة انطلاق رئيسية نحو السواحل الإيطالية.
يذكر أن سياسة “العودة الطوعية” في تونس بدأت منذ سنوات، خاصة مع تفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين في البلاد. وتشهد البلاد اليوم أزمة حادّة في ما يتعلق بمسألة الهجرة، وصلت إلى حدّ التصادم بين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء وسكان منطقة العامرة بصفاقس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
