أفريقيا برس – تونس. طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بـ الإسراع في تنقيح المرسوم عدد 54، عبر عقد الجلسات الضرورية في آجال معقولة وبإدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية، دون المساس بحقوق المواطنين والصحفيين. كما دعت النقابة إلى وقف الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدونين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن الموقوفين، مع فتح حوار وطني جامع تشارك فيه الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير.
وشدد البلاغ على ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن تفعيل دور الهيئات التعديلية المستقلة، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وضمان استقلاليتها وفعاليتها. واعتبرت النقابة أن المرسوم 54 بصيغته الحالية يمثل تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة ويُستعمل كأداة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية، مؤكدة أن حرية التعبير والصحافة حقوق دستورية لا يجوز المساس بها، مشيرة إلى أن مكافحة الأخبار الزائفة لا تتم عبر القوانين الزجرية بل عبر النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية الإعلامية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
