راسل النواب محمود القاهري والأمين كحلول وألفة الجويني عن الإتحاد الوطني الحر رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإعلامه بأنهم لم يمضوا على عريضة الطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.
وعبّر النواب الثلاثة عن استغرابهم من ورود أسمائهم في العريضة، مؤكدين وجود “شبهة في تزوير إمضاءاتهم” ويشار إلى أن عريضة الطعن تضمنت 38 توقيعا في حين تحتاج 30 توقيعا على الأقل لتقديمها.
في تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تؤكد صحة امضاءات النواب في حين ذهب البعض إلى أن إدعاءات النواب جاءت بعد لقاء رئيس الجمهورية بسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر.
وينتمي النواب إلى حزب الاتحاد الوطني الحر وهم محمود القاهرين، محمد الامين كحلول وألفة الجويني.
وكانت المعارضة قد تقدمت بعريضة للطعن في دستورية قانون المصالحة الادارية الذي تم تمريره في جلسة عامة في 13 سبتمبر الفارط بأغلبية 117 صوت.