طمأن وزير الداخلية لطفي براهم، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، منظوريه من الأمنيين ونقاباتهم بأنّ وزارة الداخلية لن تقوم بسحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوّات الحاملة للسلاح المثير للجدل الذي تُطالب النقابات الأمنيّة بتفعيله بالسرعة القصوى رغم كلّ ما يتضمّنه من انتهاكات جليّة للدستور وللحريات في البلاد.
وبرّر براهم قراره، رغم الضغوط والانتقادات الكثيرة من المجتمع المدني وحتى من بعض مؤسّسات الدولة وهيئاتها الرسمية والمستقلّة، بأنّ وزارته سجّلت أكثر من 5 آلاف قضية بخصوص الاعتداء على أعوان الأمن بين سنتي 2015 و2017.
وكان الوزير قد دعا، خلال جلسة استماع اليوم بلجنة التشريع العام بالبرلمان حول مشروع القانون المذكور، إلى تكوين لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع الوطني والعدل والداخلية ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، قصد تعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوّات الحاملة للسلاح.
وأوضح براهم أنّ الوزارة سجّلت إصابة 36 أمنيا بالرش خلال تدخلهم في معارك قبلية أو عروشية خلال نفس الفترة، واستهداف 53 مقرا أمنيا، و624 آلية أمنية بين سيارات وشاحنات، إلى جانب تسجيل 1031 قضية تتعلّق بورود تهديدات لأمنيين أو عائلاتهم.
كما دعا الوزير إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الرفع من معنويات القوّات الأمنية حتى تضطلع بواجبها على أحسن وجه وتسهر على حماية أمن المواطنين والمؤسّسات والممتلكات العامّة والخاصة بتفان وروح معنوية عالية، لاسيما أنها تقوم بجهود كبيرة في مختلف التظاهرات، بالإضافة إلى عملها اليومي.
