أفريقيا برس – تونس. رفض وزير الصحة التونسي الإجابة عن سؤال يتعلّق بما يروّج حول الوضع الصحي للرئيس قيس سعيّد، فيما طالبت المعارضة التونسية بتفعيل الفصل ١٠٧ في دستور ٢٠٢٢ المتعلق بالشغور المؤقت لمنصب الرئاسة، في ظل الحديث عن تعرّض سعيّد لأزمة صحية و”تكتّم” السلطات حول الأمر.
وخلال مؤتمر صحافي، الأحد، رفض الوزير علي مرابط الإجابة على سؤال توجه به عدد من الصحافيين ويتعلق بتأكيد أو نفي الشائعات المتداولة حول صحّة سعيّد، مفضلاً الصمت ومغادرة المكان، وفق شريط فيديو تداولته وسائل إعلام وصفحات اجتماعية.
ومنذ أكثر من عشرة أيام، لم يقم سعيّد بأي نشاط رئاسي، رغم أن البلاد تشهد حالياً حركة دبلوماسية كبيرة، وخاصة في ظل المخاوف التي يبديها الغرب حول احتمال تعرّض البلاد للإفلاس.
وكانت مصادر غير مؤكدة تحدثت عن احتمال تعرّضه لأزمة قلبية ونقله بشكل عاجل للمستشفى العسكري في العاصمة.
وتساءل مستشار رئيس حركة النهضة، وعضو جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي “أليس من حق التونسيين الحصول على توضيح رسمي حول أسباب غياب رئيس الدولة منذ 10 أيام؟ وفي ظل انتشار الشائعات حول صحة الرئيس؟ لماذا لا تنشر الحكومة تكذيباً رسمياً؟”.
واستدرك بقوله “لكن إذا كان الرئيس يواجه بالفعل بعض الموانع الصحية للقيام بواجباته، فمن يدير البلاد الان؟ عموما وبعيداً عن حيثيات الصراع السياسي، نتمنى السلامة للسيد قيس سعيّد إذا كان مريضاً. ونذكّر أن مقتضى الشفافية والحكم الرشيد أن يُحاط المواطنون علماً بكل ما يستجد في حياة رئيس دولتهم وخاصة إذا كان لذلك علاقة مباشرة بإدارة البلاد”.
وكتب المحلل السياسي عادل اللطيفي “أين الرئيس؟ اذا تعذر عليه القيام بمهامه -وهذا عادي- فليطبق دستوره. لا يوجد أخطر على الدولة من حالة فراغ الشرعية. أعطونا معلومة حول وضعنا. أين نحن؟ احترموا هذا الشعب، الدول ليست اشخاصاً”.
ودوّن هشام العجبوني، القيادي في حزب التيّار الديمقراطي “في الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها، من حقّ الرأي العام معرفة سبب “اختفاء” أو “غياب” رئيس جمهوريتها لمدّة طويلة (راحة أو عطلة أو مرض… إلخ) حتى لا يقع إطلاق العنان للإشاعات والتخمينات، وحتى لا يقع المسّ من استقرار البلاد وسلمها الأهلي”.
وأضاف “في الدّول التي تحترم نفسها ومواطنيها، نشر التقرير الطبّي لرئيس جمهوريتها بطريقة دوريّة مسألة طبيعيّة ولا تثير جدلاً. ولا يمكن أن يقع فيها فراغ في السلطة إذا حصل مكروه لأعلى هرم في السلطة، لا قدّر الله، وكلّ السيناريوهات الممكنة يقع الاستعداد لها وتطبيق بروتوكولاتها حرفيّا ويتمّ انتقال السلطة بسلاسة وبدون أيّ إشكال”.
وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام “الفرق بين ديمقراطية منقوصة ودكتاتورية مكتملة هو بالضبط الفرق بين حالتي المرحوم الباجي قائد السبسي وقيس سعيّد. فحينما تعرض الرئيس الباجي الى أزمة صحية حادة استوجبت نقله للمستشفى العسكري، أصدرت مؤسسة الرئاسة بلاغا إعلاميا في الغرض ونشرته الصفحة الرسمية للرئاسة، وتوالت البيانات والتصريحات الرسمية بشأن الوضع الصحي للرئيس يوماً بيوم، إذا لم نقل ساعة بساعة، بل أصبح مرض الرئيس وكيفية انتقال السلطة شأناً عاماً يجري على ألسنة السياسيين والإعلاميين وسائر الناس”.
وأضاف “أما في عهد الدكتاتورية الكاملة فلا يعرف الرأي العام شيئا عن صحة الرئيس، سوى بعض التسريبات الفيسبوكية من هنا أو هناك، وتحول الأمر الى تابو محرّم تداوله بين السياسيين والإعلاميين”.
وينصّ الفصل ١٠٧ في دستور ٢٠٢٢ على أنه “إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بشكل مؤقت، يفوّض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حقّ حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
كما ينصّ الفصل ١٠٩ على أنه “عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فوراً رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوماً وأقصاه تسعون يوماً”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
