طالب حزبي التيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي في بيان لهما اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2017، رئيس الجمهورية بإصدار الأمر الذي يدعو الناخبين إلى الاقتراع في التاريخ المحدد أي يوم 17 ديسمبر 2017 وعدم تأجيله.
وعبّر الحزبان، “عن عدم ارتياحهما للمناخ العام الذي سيجرى فيه هذا الاستحقاق الانتخابي والمخاطر التي تهدّده”.
وطالب الحزبان “مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في توفير الشروط الضرورية لإنجاز الانتخابات البلديّة، خاصة عبر استكمال انتخاب أعضاء الهيئة المستقلّة للانتخابات والتّسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية والمصادقة على قانوني “الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي وتنظيم قطاع سبر الآراء”.
كما دعا الطرفان “رئيس الحكومة إلى التنبيه على الأحزاب المتورطة في توزيع المساعدات على المواطنين وتكليف أجهزة الرقابة بالتدقيق في حسابات الأحزاب السياسية خاصة تلك التي لاتتناسب نفقاتها مع مداخيلها المصرح بها”.
من جهة أخرى و في نفس السياق صرح رئيس مكتب الانتخابات والحكم المحلي بحركة النهضة محسن النويشي بأن مصلحة تونس تفرض اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر المقبل وأن أي تأخير لهذا الاستحقاق من شأنه أن يمس بالسمعة السياسية للبلاد وباستقرارها وبقدرتها على تجاوز الصعوبات الإقتصادية.
وأشار النويشي الى وجود أطراف تحترف صناعة الخوف والتشويه والتعطيل من أجل تأخير موعد الانتخابات البلدية الذي حصل بشأنه توافق بين مختلف مكونات المشهد الوطني.
وأضاف أن حركة النهضة ليست الحزب الوحيد الذي يستعد للانتخابات البلدية بعد أن أعلن حزب نداء تونس وغيره على انه جاهز لهذا الاستحقاق بنسبة 80 بالمائة