افريقيا برس – تونس. قال الأحد 4 أفريل، القاضي السابق أحمد صواب إنّ عديد الوقائع والأفعال تثبت أن رئيس الجمهورية يريد الاستفراد بتأويل الدستور حتى يكون قاضيا دستوريا ويحكم بالفساد على من يريد دون أدلة ليحل محل القاضي الجزائي.
ويأتي هذا التصريح تعقيبًا على مسألة رد رئيس الدولة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وأكّد أحمد صواب في تصريح لإذاعة إكسبرس أف أم أنّ سعيّد قام باقتناص سلطات رئيس الحكومة وافتكاكها فيما يتعلق بتركيبة حكومته كما أنه يرى نفسه فوق البرلمان وله حق النقض تجاه السلطة التشريعية خاصة في مسألة رفض أداء اليمين بالنسبة للوزراء المصادق عليهم من البرلمان.
وكشف أحمد صواب أنّ رئيس الدولة من الناحية الدستورية يقوم بتأويل غريب للدستور كما أنه يريد الحكم بمفرده من الجانب السياسي.
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت السبت 3 أفريل بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
