أفريقيا برس – تونس. كشفت رئيسة حزب تونسي عما قالت إنها «محادثات متقدمة» بين السلطات التونسية وأطراف عربية وغربية لإيواء مواطنين فلسطينيين مهجّرين من قطاع غزة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وكتبت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة: «تبعاً لشروع السيد قيس سعيد في محادثات متقدّمة مع أطراف عربية وغربية لتهجير الفلسطينيين إلى تونس، ومع تواصل وضع أسس الهيكلة القانونية والإدارية للقيام بالتهجير من غزة إلى تونس، يهمني إعلام السيد قيس سعيد وكل مؤسسات الدولة التونسية أن الشعب التونسي كانت لديه ردة فعل سلبية ورافضة رفضاً قاطعاً لمقترحي السابق قبول الفلسطينيين في تونس وذلك بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعليه، يهمني إعلامكم جميعاً بإلزامية القيام باستفتاء الشعب التونسي أولاً قبل قبول دخول أي فلسطيني إلى تونس في إطار تهجير جزئي أو كلي لسكان غزة إلى تونس».
وتعرضت الحامدي، عام 2023، لانتقادات واسعة، بعدما دعت الرئيس قيس سعيد لاستقبال مليون فلسطيني في مخيمات لجوء، معتبرة أن ذلك سيساهم في حل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وقالت، في بيان نشرته الأحد على موقع فيسبوك: «نعبر عن رفضنا القاطع لقبول كل من ينتمي لجماعات مسلحّة من غزّة بكلّ أنواعها وذلك للتبعات المؤكّدة والخطيرة لهذا القبول على الوضع الأمني التونسي وفي منطقة شمال إفريقيا ويهمني تذكير الجميع بمجزرة حمّام الشطّ وبأن ضرب الكيان الصهيوني سابقاً لتونس والاعتداء عليها كان بذريعة ملاحقة المسلحين الفلسطينيين، وسيكون إيواؤهم مجدداً في تونس سبباً في إعادة خلق نفس الظروف ونفس المناخ الذي أدّى لأحداث عملية الساق الخشبية بحمام الشط بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1985، التي حسب التقارير التونسية أدت إلى مصرع تونسيين إضافة إلى الخسائر المادية. ويُعتبر قبول المسلّحين من غزّة في تونس نقلاً للصراع من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا».
وحملت «المسؤولية كاملة لقيادات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتصدي لكل محاولات إيواء المسلحين الفلسطينيين أو أي جنسية أخرى في تونس، كما أحمّلكم مسؤولية عدم خلق نفس الأدوات التي أدّت لدخول السوريين والأفارقة لتونس دون موافقة الشعب التونسي، فالمسؤولية القانونية والجزائية والتاريخية تتشاركون فيها اليوم مع قيس سعيد والنظام السياسي الحالي».
وقالت الحامدي إن حزبها سيتقدم بشكوى للمحكمة الإدارية التونسية في «إبطال وإيقاف العمل بالاتفاق الذي وقعته وزيرة العدل ليلى جفال مع وزير العدل السعودي والذي سيؤدّي إلى ضرب استقلالية القضاء التونسي وتسهيل عملية التهجير دون استشارة الشعب التونسي والذي يتعارض في جوهره ومحتواه مع محتوى اتفاقية الرياض ومع الدستور التونسي ومع القوانين التونسية، وأعلم الدولة التونسية أننا نضع خبرات حزب الجمهورية الثالثة والتونسيين بالخارج لرقمنة منظومة العدل وإصلاحها دون الحاجة للتدخل الأجنبي».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
