قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن الزيادة المشطة في أسعار المحروقات الاخيرة ليس لها اي مبرر. وإعتبر إتحاد الشغل في بيان أصدره اليوم هذا الإجراء حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز على حد تعبيره .
كما أكد الاتحاد أن هذه الزيادات هي بمثابة خرق للاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار. وطالب بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف وفق نص البيان.
سذكر أن الحكومة قد أعلن عبر وزارة الطاقة إدخال تعديلات على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من الأحد 2 جويلية 2017 كالتالي :
البنزين الخالي من الرصاص: زيادة بمائة (100) مليم ليصبح السعر الجديد: 1750 مليم/لتر.
الغازوال بدون كبريت (الغازوال 50) : زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح السعر الجديد: 1510 مليم/لتر.
الغازوال العادي : زيادة بتسعين (90) مليم ليصبح الثمن الجديد: 1230مليم/لتر.
وأشارت إلى ان أسعار المواد البترولية الأخرى ستبقى دون تغيير مراعاة للمقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل على غرار قوارير غاز البترول المسال.