أفريقيا برس – تونس. قرّرت السلطات القضائية التونسية إحالة وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية البشير العكرمي. إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس.
وتولى فريق الدفاع عن العكرمي، الجمعة، الطعن في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة العكرمي إلى الدائرة الجنائية.
وقال حمادي الزعفراني، محامي العكرمي، إن محكمة التعقيب سبق لها أن نقضت قراراً صادراً عن دائرة الاتهام بإحالة العكرمي إلى الدائرة الجنائية لمحاكمته في تهم تتعلق بالتدليس.
وبإعادة ملف القضية إلى دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف، تمسكت المحكمة بقرارها المطعون فيه وقررت مجدداً إحالة وكيل الجمهورية السابق، الذي يعرف بأنه “رجل حركة النهضة” في القضاء، إلى الدائرة الجنائية.
وأفاد الزعفراني بأن محامي العكرمي تولوا الجمعة الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام للمرة الثانية.
وعلى صعيد متصل، أحالت السلطات القضائية في تونس رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق (حكومية)، شوقي الطبيب، إلى الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس.
ورفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفع حظر السفر عن الطبيب مع حفظ التهمة بحق متهم ثانٍ لعدم كفاية الحجة بخصوص ملف فساد إداري ومالي، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية أقالت شوقي الطبيب في آب / أغسطس من العام 2020، وتم تعيين عماد بوخريص خلفاً له، وما زال يتقلد هذا المنصب إلى الآن.
وسبق للطبيب (61 عاماً) أن تقلد منصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2013.
وفي وقت سابق، دعا سياسيون ونشطاء في تونس إلى رفع حظر السفر عن الطبيب لكن السلطات القضائية في البلاد رفضت ذلك وسط اتهامات له بفساد مالي وإداري خلال توليه رئاسة هيئة مكافحة الفساد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
