صدر أمر حكومي في العدد الأخير من الرائد الرسمي يتعلّق بإحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان صلب وزارة الداخلية ستعنى بالإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
كما ستتكفّل هذه الإدارة بالرد على استفساراتهم وتقبّل العرائض والشكاوي، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية في الوزارة.
وقد اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم قرار إحداث إدارة عامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية خطوة ايجابية للتقليص من حالات الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة من طرف الأمنيين.
وقال جمال مسلم إن الإصلاح الهيكلي في وزارة الداخلية إجراء إيجابي نحو مزيد العمل على تدعيم احترام حقوق الانسان.
كما اعتبر أن الارتقاء بملفات حقوق الانسان صلب وزارة الداخلية من خلية الى ادارة عامة مؤشرا ايجابيا نحو تدعيم مسألة احترام حقوق الانسان سيما وأن هذه الادارة العامة ستنبثق عنها ادارات فرعية وجهوية، حسب قوله.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان هذا القرار سيسهل عملية التواصل بين وزارة الداخلية والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان.