أفريقيا برس – تونس. أضرب معلمو وأساتذة المرحلتين الإعدادية والثانوية في كافة المؤسسات التعليمية التونسية، الأربعاء، عن العمل للمطالبة بحقوق مالية وإدارية.
وقال محمد الصافي، سكرتير عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة)، إن إضراب أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي الأربعاء في كافة المؤسسات التربوية، نجح بنسبة 90 بالمئة.
وأوضح أن الإضراب أقرته الهيئة الإدارية لقطاع التعليم لمدة يوم واحد فقط، في 4 فبراير/ شباط الجاري لعدم الرد على مطالب المعلمين.
وأوضح أن النقابة تنتظر رد فعل وزارتي التربية والشباب والرياضة، المشرفتان على قطاع التعليم بتونس.
وتابع: “الإضراب حقق نجاحا باهرا والرسالة وصلت إلى سلطة الإشراف بأن لا يراهن أحد على الخذلان وننتظر رد فعل الوزارتين”.
وتتمثل المطالب، وفق الصافي، بـتحسين مبالغ مالية يطالب بها المعلمون منها المالي مثل منحة خاصة مقدارها 90 دينارا تونسيا (30 دولارا أمريكيا)، والإداري مثل مراجعة منح الترقيات والإشراف على الامتحانات الوطنية والترفيع في منح التسيير بالنسبة لمدراء المدارس ومساعديهم.
واعتبر إضراب اليوم “محطة في مسار نضالي سيتم متابعته إذا لم تستجب سلطة الإشراف لمطالب المعلمين إلى جانب تحسين ظروف التدريس عبر زيادة ميزانيات المؤسسات التربوية التي تعاني من نقائص عديدة”.
ووفق أرقام رسمية، يناهز عدد أساتذة المرحلتين الإعدادية والثانوية 74 ألفا فيما يبلغ عدد الطلبة في المرحلتين مليون و262 ألفا و600 طالب وطالبة بالنسبة للسنة الدراسية 2025.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس، التوصل إلى اتفاق مع النقابات تم بموجه إلغاء الإضراب المقرر الثلاثاء والأربعاء في كافة مكاتب البريد بالبلاد.
وتشهد تونس حراكا اجتماعيا يطالب بزيادة الرواتب لعدة قطاعات وسط توقعات بإضراب جديد لموظفي المرحلتين الخميس.
وواجهت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022.
وفي أيار/مايو 2022 كشف تقرير صدر عن “نيويورك تايمز” توجه الاقتصاد التونسي للانهيار، وأن البلاد تعاني فشلا اقتصاديا بسبب سوء التسيير وتداعيات فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس