شهدت مساهمة المؤسسات التونسية في العائدات الجبائية استقرارا منذ سنة 2011 لتتراجع ابتداء من 2014 على عكس مساهمة الأجراء، وفق ما جاء في تحليل نشره المرصد التونسي للإقتصاد.
وأكد المرصد، في هذا التحليل، أن “العائدات الجبائية المتأتية من الضرائب الرئيسية المباشرة بين الفترة الممتدة من 1986 و2016 قد مكنت من تكوين صورة شاملة على توزع الأعباء الجبائية للضرائب المباشرة على المدى الطويل. وكما كان متوقعا، تبين أنه من الناحية التاريخية ساهم الأجراء بأكبر نسبة من العائدات الجبائية للدولة متقدمين في ذلك على المؤسسات البترولية وغير البترولية”.
وأضاف نفس المصدر أنه “على مستوى المؤسسات تبين كذلك أن المساهمة الجبائية للشركات البترولية، التي لاتعتمد فيها العائدات التي تدفعها، قد اتخذت مكانة كبرى منذ أوائل العقد الأول من القرن الماضي عندما كانت هذه المؤسسات تساهم بقدر مساهمة جميع المؤسسات الأخرى”.
وأشار إلى أهمية تراجع العائدات الجبائية للمؤسسات منذ الثورة. في حين، ارتفعت مساهمة الأجراء، منذ 2011، بشكل متواصل مقابل توقف مساهمة المؤسسات البترولية. وأبرز نفس التحليل أنه منذ بلوغ ذروة 2014، تراجعت مساهمة هذه المؤسسات بصفة كبيرة”.
ولاحظ المرصد أنه في انتظار صدور التقرير للآداء الجبائي لميزانية 2017، خاصة بعد إقرار مساهمة إضافية استثنائية للمؤسسات بنسبة 5ر7 بالمائة، لابد من إجراء تقييم وفتح نقاش حول مستقبل جباية المؤسسات في تونس وتحديد أسباب المنحى التنازلي لعائداتهم الجبائية.
