أفريقيا برس – تونس. قالت إيطاليا، اليوم الإثنين، إنها تدفع من أجل التوصل إلى “حل جيد” بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض متعثر بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم، إن اتفاق القرض سيكون مهما لإنقاذ اقتصاد تونس العليل.
وتعهدت الحكومة التونسية بحزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه، وهو ما أعلن عن رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية.
من جهة أخرى، يدرس اجتماع المجلس الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بهدف منع الانهيار الاقتصادي، وما قد يسفر عنه من زيادة أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية عبر السواحل التونسية هذا العام.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله اليوم: “بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر” في تونس، التي تعد “دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا”، ولكن الوضع هناك “معقد للأسف”.
وتقترح إيطاليا صرف شريحة أولى من قرض صندوق النقد لتونس بقيمة 300 مليون دولار، وربط الباقي بمدى تقدم مسار الإصلاحات.
وقال تاياني: “نحن نصر على موقفنا.. يجب البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثم الاستمرار في التمويل”.
وأعلنت إيطاليا أنها ستخصص ما قيمته 100 مليون يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وموازنة الدولة.
عرض فرنسي
ونهاية الشهر الماضي، قال السفير الفرنسي في تونس، أندريه باران، إن بلاده مستعدة لتقديم تمويلات إضافية بما في ذلك 250 مليون يورو للمساهمة في تغطية الفجوة في الموازنة، مقابل تنفيذ مخطط الإصلاحات الذي تم عرضه على صندوق النقد الدولي.
وأضاف باران، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الوضعية الاقتصادية وميزانية تونس معرضة إلى “تعقيدات جمة”، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ووفق الدبلوماسي الفرنسي، تقدر الفجوة المالية بموازنة الدولة لعام 2023 ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار، ومن غير المتوقع أن يسد القسط الأول لقرض صندوق التقد الدولي بمفرده هذه الفجوة.
وأشار باران إلى أن فرنسا مستعدة لتقديم 250 مليون يورو، من بينها 50 مليون يورو يمكن صرفها مباشرة بعد المصادقة على القانون المتعلق بالشركات العمومية، و200 مليون يورو يبقى صرفها رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف السفير الفرنسي: “مستعدون كذلك لجعل المقرضين الدوليين يساهمون في تغطية حاجيات التمويل الإضافية لتونس”.
وتتضمن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد المؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور ومراجعة نظام الدعم بما في ذلك أسعار المحروقات.
وفرضت الحكومة التونسية زيادات شهرية بنسبة 3% شهريا في أسعار الوقود لخفض كلفة الدعم، لكن لم تحدث زيادة جديدة منذ نوفمبر 2022.
وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في تونس في 2022 حوالي 187 مليون يورو، ما يجعل فرنسا أول مصدر أجنبي للاستثمارات في البلاد، وتوجد بتونس قرابة ألف مؤسسة فرنسية بطاقة تشغيل تناهز 150 ألف شخص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
