أفريقيا برس – تونس. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن بلادها ستقدم 700 مليون يورو (763 مليون دولار) لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس.
جاء ذلك، في كلمة لميلوني عقب لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، بقصر الرئاسة بقرطاج.
وذكرت أن المبلغ الذي تعهدت به يستهدف قطاعات أساسية، كالصحة والخدمات، “وذلك في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية”.
وقالت إن بلادها تدفع نحو توصل تونس وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي.
وفي بيان منفصل للرئاسة التونسية، جدد الرئيس قيس سعيد رفضه لأية إملاءات من جانب الصندوق، مشيرا إلى أن “الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض”.
وقال في إشارة إلى مطالب صندوق النقد الدولي، “الأوضاع ستنفجر تماما.. فإنها لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء”.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ويعود سبب التعثر، إلى الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وزادت رئيسة الوزراء الإيطالية: “من الضروري اعتماد مقاربة واقعية، تمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي”.
وتابعت: “أكثر من 900 مؤسسة إيطالية تنشط في تونس.. هناك تعاون جديد في مجال الطاقة من خلال مشروع “ألماد” (الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا) الذّي يربط ضفتي المتوسط”.
وتؤدي ميلوني، الثلاثاء، زيارة “صداقة وعمل” إلى تونس، تلبية لدعوة الرئيس قيس سعيّد، وفق بيان للرئاسة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
الرئيس التونسي يدعو لمعالجة الهجرة غير النظامية “جماعيا”
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، إنه لا يمكن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية المتفاقمة إلا بـ”صفة جماعية” في إطار قمة تضم كافة الدول المعنية في جنوب وشمال البحر المتوسط وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية عقب لقاء جمع سعيد برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تجري زيارة إلى البلاد.
وأفاد سعيد، بأنه “يجب العمل من أجل القضاء على التنظيمات التي تعتبر المهاجرين بضاعة”.
وأضاف: “الحل لا يمكن أن يكون أمنيا لأن الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها ولكنه ليس الأداة للقضاء على البؤس والفاقة والحرمان”.
وتابع أنه “لا يمكن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تتفاقم يوما بعد يوم إلا بصفة جماعية”.
ودعا إلى “حل مشترك في إطار قمة تضمّ كل الدول المعنية سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله أو دول (إفريقيا) جنوب الصحراء”.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن بلاده “تتحمل أعباء كثيرة لأنها لم تعد فقط نقطة عبور بل أيضا وجهة لعديد المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية”.
وأشار إلى أن “مجموعات من المهاجرين تقوم بإحداث مدارس ومحاضن خاصة خارج أي إطار قانوني وهو أمر لا يمكن القبول به”.
من جانبها، قالت المسؤولة الإيطالية وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عقب اللقاء: “نحن نعلم جيدا أن تونس تسعى لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وأضافت ميلوني: “سنواصل دعمنا لتونس وشعبها من خلال عقد مؤتمر دولي في القريب العاجل في روما لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتماد مقاربة غير تقليدية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصلت ميلوني إلى تونس في زيارة عمل، غير معلنة المدة، تلبية لدعوة الرئيس قيس سعيّد، وفق بيان للرئاسة.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر شواطئ تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
