أفريقيا برس – تونس. أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، ما اعتبره “رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل المفاوضات الاجتماعية” و”إقصاء الاتحاد” من إبداء رأيه في تعديل قانون العمل.
جاء ذلك في بيان للاتحاد (أكبر منظمة عمالية في البلاد) بعد عقد هيئته الإدارية اجتماعا موسعا ما بين الأربعاء والجمعة، بمدينة الحمامات (شرق).
وأدانت “الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية وآخرها المرور بقوة في تنقيح (تعديل) بنود من مجلة الشغل (قانون العمل)”، وفق البيان.
كما أدان الاتحاد، “إقصاء السلطة للاتحاد من إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهم العمال وممثليهم الشرعيين المنتخبين”.
ودعا الاتحاد “الهياكل النقابية إلى التهيؤ لمجابهة كل التداعيات المنجرة عن هذا التعديل”، دون تفاصيل أخرى.
وطالب “بوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور”.
كما دعا “الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد بخصوص روزنامة التجمعات وندوات الإطارات وكافة أشكال التعبئة”.
وفي وقت سابق السبت، صدر قانون “تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة” بالجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه، الأربعاء، بأغلبية 121 صوتا، وتحفظ 4 نواب ودون أي رفض (125 نائبا شاركوا في التصويت من أصل 161).
وفي تعليق على المصادقة على القانون، قال الرئيس قيس سعيّد، الخميس، إن “هذا النص التشريعي يمثل خطوة أولى في اتجاه حلول جذرية لبقية القطاعات”.
وينص قانون الشغل الجديد على القطع مع كل أشكال المناولة (التشغيل الهش).
ويمنع القانون كل العقود التي تكون بمدة محددة إلا في حالات استثنائية، وبموجب القانون يصبح وجوبا على أصحاب العمل انتداب عمال وفق عقود غير محددة المدة.
وتقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون مجلة الشغل للبرلمان، وكان الرئيس سعيّد، دعا في مناسبات سابقة إلى تعديل قانون الشغل القديم.
وفي يوم العمال العالمي، الموافق للأول من مايو/ أيار من كل عام، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي، سلطات بلاده بانتهاج سياسة “التفرد بالرأي”، مطالبا بفتح المفاوضات الاجتماعية.
وقبلها بأيام أصدر الاتحاد بيانا أدان فيه ما اعتبره “سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل”، معبرا عن “رفضه عن كل ما يترتب عنها”.
ويعتبر الرئيس سعيد، أن للاتحاد دورا نقابيا فقط، وقال في يناير/ كانون الثاني 2023، إن “الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
