أفريقيا برس – تونس. دعت حركة النهضة التونسيين للوحدة ضد “غول الديكتاتورية”، كما عبرت عن دعمها الكامل للحراك المعارض للرئيس قيس سعيد، منددة بـ”تعمد” السلطات التونسية إحباط الاحتجاجات التي نظمت قرب البرلمان للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية.
وفي بيان أصدرته مساء الأحد، استنكرت “منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية والطرقات السيارة وفي محطات الاستخلاص وتعطيل مصالح المواطنين، وافتكاك أوراق السيارات للبعض وإرغامهم على العودة من حيث أتَوا. وتفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة، ومنع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل”.
كما انتقد “اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن وهرسلتهم (الضغط عليهم). ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع تواجد أمني مكثف جدا. ومحاولة تقطيع أوصال المسيرة وإجبار المتظاهرين على التواجد في مجموعات متفرقة. ومنع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات وحجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية”.
وعبرت الحركة عن “دعمها لهذا التحرك القانوني والسلمي وعن تضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة الانقلاب القيسي على الدستور والثورة وإرادة الشعب التونسي. تذكر (النهضة) أنه بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الاستبداد والديكتاتورية”.
كما أشادت بجميع “الأطراف السياسية والمدنية الذين يناضلون دفاعا عن الحقوق والحريات، كما تهيب بالجميع إلى التعاون وتوحيد الجهود وتنويعها للوقوف في وجه غول الديكتاتورية الزاحف وحماية قيم الثورة والنظام الجمهوري”.
وكان آلاف التونسيين، تظاهروا الأحد في العاصمة، للمطالبة بعودة البرلمان والشرعية الدستورية، فيما تحدثت بعض المصادر عن قيام السلطات بإغلاق مداخل العاصمة وإعاقة وصول وسائل النقل التي تقل محتجين من مناطق أخرى من البلاد.
