أفريقيا برس – تونس. أعلن الناشط الحقوقي الجزائري زكريا حناش المعروف باسم زكي حناش، الموجود حاليا بالأراضي التونسية، أنه حصل على صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للاجئين، بعد مخاوف طرحتها منظمات حقوقية عن إمكانية ترحيله للجزائر حيث يواجه تهما جنائية بالإرهاب على خلفية حصوله على جائزة من قبل مؤسسة إعلامية جزائرية. وفي هذه القضية، أسقط القضاء الجزائري تهمة الإرهاب عنه وعن الصحافي إحسان قاضي، مدير المؤسسة، بعد توجيهها للأخير قبل نحو أسبوعين.
نشر زكي حناش الذي برز اسمه كمرجع في أخبار اعتقالات ومحاكمات نشطاء الحراك، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، تدوينة يقول فيها إنه ملاحق من قبل الأمن التونسي. وأضاف “من أجل حماية نفسي وتفادي الاختفاء القسري وتقديمي للسلطات الجزائرية، حيث أنا متابع بتهمة الإرهاب ومهدد بمتابعات قضائية أخرى، كنت مجبرا على الذهاب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل طلب اللجوء والحماية”.
وأردف حناش “بعد دراسة معمقة لملفي ووضعيتي والمتابعة القضائية ضدي من طرف السلطات الجزائرية، قررت اليوم المفوضية السامية منحي صفة لاجئ اعتبارا من اليوم وبذلك أصبحت لاجئا تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة، زيادة على ذلك تأكدت المفوضية السامية أنني لست بإرهابي ولا بمجرم مثلما ادعته السلطات الجزائرية”.
ويأتي منح حناش صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية، بعد نداءات وجهتها منظمات حقوقية محلية في الجزائر وتونس ومنظمات دولية غير حكومية. وذكر بيان نشرته أمنستي وأمضته أكثر من 10 منظمات وجمعيات، أن تونس قد تمضي إلى منعطف خطير لحقوق الإنسان إذا ما أقدمت على الإعادة القسرية لطالب لجوء بالتعاون مع السلطات الجزائرية”.
وأعربت المنظمات، عن قلقها العميق إزاء خطر الإعادة القسرية لطالب اللجوء الجزائري – زكريا حناش – الموجود على الأراضي التونسية منذ أغسطس/أوت 2022. وذكرت أنه “يجب على السلطات التونسية ألا تكرر بأي حال من الأحوال السابقة الخطيرة التي حدثت إبان اختطاف وترحيل اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص في 25 أغسطس/أوت 2021، دون أن يتم حتى الآن فتح أي تحقيق من قبل السلطات التونسية في الغرض”.
ووصف البيان زكي حناش بالمدافع عن حقوق الإنسان الذي تعرض في فبراير/فيفري 2022 لتهم “كيدية” من ضمنها “تبرير الإرهاب” و”المساس بالوحدة الوطنية”، وهي التهم التي يواجه بسببها حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 35 عاماً، فقط لممارسة حريته في التعبير من خلال العمل على نشر المعلومات وتوثيق اعتقال سجناء الرأي.
وفي رسالة نُشرت في 14 نوفمبر، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن “مخاوف جدية” بشأن اعتقال واحتجاز السيد حناش، وكذلك بشأن “التهم الموجهة إليه”، والتي ”يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمات من أعلى هرم في السلطة التونسية باحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحق اللجوء كما تدعوها لضمان قيام المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بأنشطتهم المشروعة دون عوائق، وذلك بغض النظر عن جنسيتهم، وبمعزل عن علاقات التعاون الأمني التي قد تربط تونس ببلدانهم.
وفي نفس سياق القضية، كشفت مصادر قانونية عن إسقاط قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، التهم الجنائية الموجهة إلى الصحافي إحسان قاضي والناشط الحقوقي حناش، في الملف الذي يتابعان فيه.
وأوضح موقع “راديو أم” الذي يديره إحسان قاضي، استنادا للمحامين المتأسسين في القضية، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد الابتدائية، قد أسقط التهم الجنائية الموجهة إلى الناشط الحقوقي زكي حناش المتعلقة بنص المادة 87 مُكرر (الإرهاب) مع الإبقاء على التهم الجنحية.
وأبرز نفس المصدر أن قاضي التحقيق، منح انتفاء وجه دعوى كلي للصحفي قاضي إحسان، أي إزالة كل التهم الجنائية الموجهة له سابقا، في نفس الملف مع الناشط زكي حناش.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القُطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد الابتدائية بالعاصمة الجزائرية، قد وجّه قبل أسبوعين، تهمة الإرهاب لإحسان قاضي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، على خلفية منح مؤسسته مكافآت مالية للفائزين بجائزة علي باي بودوخة للصحافة الاستقصائية في طبعتها الرابعة، وهي جائزة صحفية لديها لجنة تحكيم وتشرف عليها مؤسسة “انترفاس ميديا” التي يرأسها إحسان قاضي.
ووفق ما كشفه دفاع الصحفي، فإن التُهم الموجهة لإحسان قاضي، مرتبطة بقضية الناشط الحقوقي زكي حناش الذي فاز بالجائزة بوصفه مُبلغا عن القضايا الحقوقية المتعلقة بنشطاء الحراك الشعبي. ويوجد حناش قيد المتابعة منذ فترة، وذلك بعد أن عثر بمنزله على مبلغ مالي كان مصدره الجائزة التي حصل عليها، وهو مبلغ بسيط لا يتعدى 100 ألف دينار جزائري ما يعادل 700 دولار، وفق قيمة الجائزة المعلن عنها.
وبعد توسيع التحقيق في قضية زكي حناش، استدعي إحسان قاضي بوصفه المشرف على الجائزة، وأصبح بذلك مشتركا مع زكي حناش قي نفس التهم، وهي جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية وجنحة تلقي الأموال وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة وجنحة عرض وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
ويواجه إحسان قاضي منذ فترة عدة متاعب مع القضاء، فقد حكم عليه في حزيران/جوان الماضي، بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر دون إيداع، في قضية تتعلق بنشره مقالا يدافع فيه عن مكانة حركة رشاد في الحراك الشعبي وهي الحركة التي صنفتها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب. كما يتابع في قضية أخرى، حركتها نيابة محكمة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو (150 كيلومتر شرقي العاصمة)، بتهمة الانتماء لمنظمة الماك الانفصالية المصنف في الجزائر على قوائم الإرهاب.
ويعد إحسان قاضي من الوجوه البارزة في مهنة الصحافة بالجزائر، وعرف عنه منذ فترة الثمانينات انخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت والتي ساهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر. ويدير حاليا موقعي “راديو أم” و”مغرب إمرجنت” المعروفين بنبرتهما النقدية لسياسات الحكومة.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
