أفريقيا برس – تونس. لمياء الخميري الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة إن الرئيس قيس سعيد فوت على نفسه جميع فرص المتاحة للحوار مع مكونات المجتمع التونسي، وحان الوقت لعزله من قبل البرلمان التونسي.
وقالت الخميري في حوار خاص مع “القدس العربي” (سيتم نشره لاحقا) “قيس سعيد بأمر 117 (الذي أعلنه فيه سعيد عن الأحكام الانتقالية) أعلن انقلابه على الدستور وأصبح فاقدا للشرعية، كما انه تجاوز حتى حدود المنطق والمعقولية العلمية لأن القانون يخضع بالضرورة للعلم والمنطق، وهو بامر 117 ضرب المنطق واصبح الأمر الرئاسي أقوى مفعولا من الدستور وهو ببساطة ألغى دستور البلاد بأمر رئاسي، وبات من الواجب عزله”.
“أنا شخصيا مع تقديم راشد الغنوشي لاستقالته من رئاسة البرلمان وترأس النائب الثاني له البرلمان، تغليبا لمصلحة البلاد وأيضا لرد كل التعلات من طرف كل من يرى أنه طرفا في الأزمة (واتصور ان تونس تستحق منه هذه التضحية او التنازل)، ومن ثم يتم الدعوة لجلسة برلمانية افتراضية لسحب الثقة من قيس سعيد بسبب انقلابه على الدستور ونظام الحكم ومخالفة القانون وحنثه في يمينه الدستورية. انا مع عقد هذه الجلسة لكن بعد أن يستقيل الغنوشي”.
وحول دعوة بعض الأطراف لإعطاء فرصة أخيرة للحوار مع الرئيس سعيد، قالت الخميري “مع احترامي لكل الآراء، لكني أرى آن وقت الحوار مع سعيد ولى، والحل اليوم يكمن في عزله لأن شهرين منذ الانقلاب كانا باهظي التكلفة على تونس وعلى اقتصادها وعلى صورتها في العالم، وبالتالي فوت قيس سعيد على نفسه كل دعوات الحوار والجلوس لإيجاد حلول وطنية جامعة وتوافقية يلتزم فيها كل طرف من أطراف الحوار بتنازلات متبادلة من أجل الخروج من الأزمة، ويجب التعجيل بعزله”.
وكان الرئيس السابق منصف المرزوقي (الرئيس الشرفي لحزب الحراك) إلى عزل الرئيس قيس سعيد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، معتبرا أن الرئيس الحالي بات يشكل “خطرا داهما ويجب إيقافه عند حده”.
