أفريقيا برس – تونس. قرر القضاء التونسي، الجمعة، الإفراج عن عضو “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة شيماء عيسى، بعد مرور 4 أشهر على حبسها.
جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرتها عضو هيئة الدفاع عن عيسى، المحامية إسلام حمزة، عبر حسابها على فيسبوك.
وقالت حمزة في تدوينتها: “قاضي التحقيق يقرر الإفراج عن شيماء عيسى”.
وحتى الساعة 13:35 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول الأمر.
وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسية عيسى، ضمن حملة توقيفات بدأت في 11 من الشهر ذاته.
وارتبطت التهم الموجهة لعيسى بـ”تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
وشملت الاعتقالات آنذاك سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد في 14 فبراير بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.
وتتمثل أبرز تلك الإجراءات بـ”إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء”.
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
