أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، عن عودة الإجراءات المتبعة مع تونس في الرحلات الجوية إلى طبيعتها، وذلك بعد حوالي 10 أيام، من قرار السلطات التونسية بتعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إثر أزمة منع سفر التونسيات.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إنه “في إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى، وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات المختصة في دولة الامارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ”.
وأضافت الخارجية الإماراتية أنها “تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الإمارات وتونس، ولذا فإنها تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، الأمر الذي يكفل أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها”.
من جهتها أعلنت وزارة النقل التونسية استئناف شركة الخطوط الجوية الاماراتية لرحلاتها من والى مطار تونس قرطاج الدولي بعد توقف دام 12 يوما بقرار من السلطات التونسية جاء على خلفية منع الخطوط الجوية الاماراتية نقل التونسيات على متن طائراتها.
وقالت الوزارة في بيان مساء الخميس ان هذا القرار يأتي “اثر رفع السلطات الاماراتية المختصة لاجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات وبعد اتصالات مع الجانب الاماراتي على مختلف المستويات”.
وأشارت في هذه السياق الى أنه “تم التوصل الى اتفاق تلتزم بموجبه الشركة الاماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية والاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي الموقعة بين البلدين في 23 ابريل من عام 2000”.
وأضافت ان الاتفاق نص أيضا على “الحرص مستقبلا على تفادي ما حدث وكل ما من شأنه أن يمس أو يسىء للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بما يحفاظ مصالح البلدين وأمنهما المشترك”.
وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت أن “شركة الخطوط الإماراتية منعت، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التونسيات المسافرات من مطار تونس قرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية رقم EK748 باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار”.
وأضافت الوزارة أن “الإدارة العامة للطيران المدني قامت بالتدخل لدى سلطة الطيران المدني بدولة الإمارات قصد رفع هذا الإجراء نهائيا نظرا لمخالفته للقوانين والتراتيب المعمول بها دوليا في مجال الطيران المدني مع دعوة الشركة لاحترام القوانين الدولية في مجال النقل الجوي”. وأكدت الوزارة “ستتابع الموضوع للتأكد من مدى التزام الشركة الإماراتية بم تم الاتفاق بشأنه بخصوص رفع الإجراء المذكور”.
وفي 24 ديسمبر، قال وزير الدولة الإماراتي لللشؤون الخارجية أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر: “تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة”. ولكن بعد ساعات قليلة من تغريدته، أعلن وزارة النقل التونسية أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من “إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية”.
