أفريقيا برس – تونس. قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه بانتظار صدور معطيات رسمية حول أسباب توقيف السلطات التونسية رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، نشر بالموقع الرسمي للاتحاد.
وصرح بوينو بالقول: “في انتظار صدور معطيات رسمية حول أسباب توقيف الغنوشي، ونذكر بضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان الحق في محاكمة عادلة”.
وشدد على “ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية وعلى أن هذه المبادئ تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي”.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أنهم “يتابعون بانشغال التطورات الأخيرة في تونس بعد توقيف الغنوشي وغلق مقر الحركة بالعاصمة تونس”، معتبرا أن ذلك “يضاف لسلسة الإيقافات التي شملت مؤخرا ناشطين مختلف مجموعات المعارضة”.
ومساء الإثنين، أعلنت “النهضة” أن “فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
