أفريقيا برس – تونس. دعا الاتحاد الأوروبي إلى عودة “الحية الديمقراطية الطبيعية” في تونس، مشيرا إلى ضرورة “الفصل بين السلطات واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان”.
وكان المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز، زار تونس أخيرا والتقى بالرئيس قيس سعيد، فضلا عن وزيري الداخلية والخارجية.
وعقب الزيارة أصدر رايندرز بيانا أكد فيه إيمانه بـ”رغبة التونسيين في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية، وأن هذا سيبقى خيارًا لا رجوع فيه. ومع ذلك وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذه السنة الانتقالية، فإن أي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من الشمولية”.
وأكد المفوض الأوروبي، أنه لحماية أي مكاسب ديمقراطية، فمن الضروري تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف ”تعد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية من القيم الأساسية للدول الديمقراطية والاتحاد الأوروبي. ومن عظمة تونس أنها تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة وحازمة. هذه الإنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن”.
وأكد أن هذه المبادئ هي أساسا الشراكة الاستراتيجية مع تونس، لكنه عبّر عن قلقه بشأن تراجع بعض المكاسب المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، والتي يفترض أن تشكل “فرصة لتعزيز تبادل حقيقي في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين (…) كشرط أساسي لاستدامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس”.
وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية، داعيا السلطات التونسية إلى “مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون وحسن سيرها، لا سيما في مجال العدالة”.
وكان الاتحاد الأوروبي عبر في مناسبات عدة عن قلقه من إجراءات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بتجميد البرلمان قبل حله لاحقا، فضلا عن إحكام سيطرته على السلطة ولغاء مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أكد أن تواصل دعمه لتونس مشروط بعودة المسار الديمقراطي والمؤسسات الدستورية، بما فيها البرلمان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
