أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي ، سفيان السليطي، اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن النيابة العمومية بالقطب قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه الذى كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.
وأضاف السليطي، أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال ، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.
تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017 ، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.
وقد تمّ ايقاف محمد الفقيه في اطار حملة الحرب على الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ شهر ماي الفارط مع الاشارة انه تم وضعه تحت الاقامة الجبرية .
و حسب نفس المصدر فان التهم الموجهة اليه تتمثل في القيام بعمليات توريد لفائدة الغير مقابل عمولات متفاوتة و خلاص بضائع بطرق غير قانونية و افتعال فواتير و التصريح بمعطيات مغلوطة من حيث الكمية و نوعية البضائع و قيمتها و تحويل عملة اجنبية بطرق غير شرعية و القيام بعمليات تبييض اموال و توريد بضائع حاملة لعلامات مقلدة سواء تونسية او اجنبية و اغراق السوق الموازية ببضائع لا تستجيب للمواصفات.
يذكر ان حملة مكافحة الفساد انطلقت بايقاف المدعو شفيق جراية في 23 ماي 2017، لتتواصل فيما بعد وتمسّ عدد من رجال الاعمال وكبار المهرّبين وحتى مسؤولين بالسلك الديواني والامني.
من هو رجل الاعمال محمد الفقيه لو سمحت اعطونا تفاصيل اكثر عنه