خفضت الإدارة الأمريكية حجم الدعم المالي للجزائر، المغرب وتونس ، ضمن توجه إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب لخفض مخصصات المساعدات الخارجية الذي مس دولا مقربة جدا من واشنطن.
وحسب ميزانية المساعدات الخارجية التي اقترحتها كتابة الدولة في إطار برنامج ميزانية 2018، ستستفيد الجزائر من ميزانية قدرها 1.8 مليون دولار للجزائر، يوجه 1.3 مليون دولار منها لتمويل برامج الحفاظ على السلم وإصلاح النظام الأمني، فيما خصص مبلغ 500 ألف دولار لتمويل برامج مكافحة أسلحة الدمار الشامل، ولتعزيز قدرات شرطة الحدود، وغالبا تستهلك هذه المبالغ في عمليات تأهيل الأعوان والفنيين الجزائريين. ويظهر التقرير المقدم للكونغرس أن الجزائر استفادت في 2016 من مساعدة قدرها 2.591 مليون دولار .
وبقيت الخانة المخصصة لبرنامج مكافحة الإرهاب فارغة بعكس البرامج السابقة، جداول الميزانية الجاري مناقشتها حاليا على مستوى الكونغرس، غير أن الجزائر ستستفيد من برنامج جماعي في إطار ما يعرف بمبادرة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمقدرة بـ5.6مليون دولار. وقالت في تقديمها للبرنامج إنه سيتيح التمويل للولايات المتحدة معالجة الثغرات في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات الناشئة التي تتطلب التنسيق والتعاون الإقليميين بين الشركاء في شمال إفريقيا من أجل تعزيز قدرة إنفاذ القانون على مكافحة الإرهاب، وتحديدا المغرب تونس والجزائر. . وتعنى الجزائر ببرامج دعم أخرى مثل مبادرة الشراكة شرق أوسطية ومبادرة دعم الديمقراطية، رغم عدم إدراجها ضمن قائمة الدول ذات الأولوية كمصر وتونس والمغرب واليمن. وتبقى الجزائر الأقل حيازة على مساعدات أمريكية مقارنة بدول أخرى في المنطقة كتونس والمغرب المقرر أن يستفيدا من برامج مساعدة منها واحد بقيمة 10 ملايين دولار. وقالت كتابة الدولة إنه يهدف إلى مساعدة المغرب على المضي كزعيم إقليمي لشمال إفريقيا حول القضايا الهامة لسياسة الولايات المتحدة. وسيستفيد المغرب أيضا من ميزانية قدرها 3 ملايين دولار لمساعدته على مكافحة تهريب المخدرات، إضافة إلى مخصصات أخرى في مجال تعزيز قدرات مراقبة الحدود، فيما لم يتم تجديد برنامج التعاون العسكري والذي كان يحصل فيه المغرب سنويا على 10 ملايين دولار. وتستقطب تونس نفس المساعادات المالية المهمة، رغم خفضها مقارنة بالذي كانت تحصل عليه من الإدارة السابقة.