خلف الاضراب العام، الذي نفذه اعوان الوظيفة العمومية الخميس، حالة من الترقب حيال الوضع الاجتماعي في تونس في ظل تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصعيد للمطالبة باقرار الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وصمت الحكومة التي اكتفت بالاقرار بدستورية التحركات الاجتماعية التي ينفذها الاتحاد.
وستكون الهيئة الإدارية للإتحاد المزمع عقدها يوم السبت مناسبة لتوضيح الرؤية وتحديد الخطوات التي سيتخذها الاتحاد ما بعد اضراب 22 نوفمبر اذ من غير المستبعد إقرار إضراب عام وطني يشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقد شهد، الاضراب، الذي دعا اليه الاتحاد منذ اكثر من شهرين، مشاركة حوالي 95 بالمائة (مصادر نقابية) من موظفي الدولة وشمل الوزارات والادارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية مقابل ضمان حد أدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التابعة لها باستثناء أقسام الاستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل، وفق ما أبرزته مصادر نقابية.
وكان الاضراب حضوريا عن العمل تطبيقا لقرار الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2018، وتم تنظيم تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية للمطالبة بحقهم في الزيادة في الأجور أسوة بنظرائهم في القطاعين الخاص والعام واثر فشل التفاوض بين الحكومة والاتحاد.
وقد اغلقت المدارس والمعاهد والجامعات في المقابل ابوابها، الخميس، بدعوة من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وهو ما اعتبرته الجامعة العامة للتعليم الثانيوي ممارسة استفزازية هدفها اجهاض الاضراب العام المقرر في الوظيفة العمومية.
وبدت الحركة غير عادية في وسط العاصمة بل تكاد تكون شبه متوقفة منذ الساعات الأولى من صباح وبدت الشوارع والانهج الرئيسية للعاصمة مقفرة نسبيا اثر غلق عدد من الإدارات المركزية التابعة لقطاع الوظيفة العمومية وتعطل إسداء الخدمات الإدارية للمواطنين على غرار القباضات المالية. وتجمع آلاف الموظفين بساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب في حشد عمالي رافعين شعارات تنادي بالعدالة الاجتماعية وحقهم في الزيادة وتندد بغلاء المعيشة وتدهور مقدرتهم الشرائية.
ولئن كان الاضراب في ظاهره للدفاع عن حق العالمين في الوظيفة العمومية فان العديد من الاطراف السياسية ساندته وذهبت بعض الاحزاب الى حد المشاركة فيه على غرار الجبهة الشعبية وحركة الشعب ونداء تونس وغيرها من الاحزاب.
ولم يخف الطبوبي الطابع السياسي لهذا التحرك بل ذهب الى ابعد من ذلك واعلن عن مشاركة الاتحاد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وحتى منها الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 كما اعتبر ان الاضراب العام يعتبر موعدا جديدا لتعديل بوصلة تونس نحو الحرية والكرامة واستقلالية القرار الوطني في اشارة منه لما يعتبره ارتهانا لصندوق النقد الدولي الذي يملي على حكومة الشاهد عدم الزيادة في الاجور.
وندد الطبوبي بما اسماه حملة تشويه تتطال قيادته وتورطت فيها منابر إعلامية وكتائب فيسبوكية محسوبة ضد مصالح الطبقة العاملة والأجراء. وجدد تمسك المنظمة بالزيادة في الاجور معتبرا أن الاتحاد منح الطرف الحكومي مهلة زمنية كافية للبدء في التفاوض لكن الحكومة ظلت تنتظر الضوء الأخضر من الخارج لاقرار الزيادة من عدمها في اشارة الى صندوق النقد الدولي. غير ان وزير الشؤون الاجتماعية وفي تصريح ل(وات) نفى وجود اية نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور. واوضح ان تباين في وجهات النظر بين الطرفين يتعلق بمفعول الزيادة ونسبتها مؤكدا، أن لا غنى عن التفاوض لبلوغ الاتفاق المأمول تحقيقه لزيادة يصفها الأمين العام للمنظمة الشغلية بالمجزية.
وهو ما لم يؤكده الاتحاد الذي نفى اي رغبة من الحكومة في التفاوض او تقديم مقترحات في هذا الصدد وهو ما جعل الطبوبي يصف المرحلة التي تمر بها تونس بالخطيرة والخطيرة جدا وذلك خلال لقائه برؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب. ودعا الى تحمل كل طرف لمسؤولياته قائلا دعنا من التجاذبات فتدهور الوضع الاجتماعي بالبلاد وصل الى درجة غير مسبوقة.. وليتحمل كل واحد مسؤوليته مشيرا الى أنه لا يمكن الحديث عن دولة أو ديمقراطية أو استحقاقات انتخابية قادمة في ظل هذا الوضع وفي ظل مناخات صعبة. “
