تنظّم مختلف الأسلاك الأمنية اليوم الخميس 6 جويلية 2017 وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو للمطالبة بالإسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية الأمنيين.
وجاء هذا التحرّك بعد تكرّر الاعتداءات على المقرات الأمنية واستهداف الأمنيين وكان آخرها بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد أين تعمد العشرات رشق السيارات الأمنية بالمولوتوف مما تسبب في موت أحد زملائهم بعد تعرضه إلى حروق بالغة الخطورة.
وللإشارة فإنه تشارك في هذه الوقفة النقابات الأمنية الممثّلة للأمن الداخلي والحرس الوطني والأمن الرئاسي والأمن العمومي والحماية المدنية والسجون والإصلاح ووحدات التدخل.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي عماد الحاج خليفة قد أكّد في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” أن النقابات الأمنية ستجتمع مباشرة إثر وقفة اليوم، التي سترفع خلالها الشعارات الأمنية فقط، للنقاش وتحديد تحركات تصعيدية في صورة لم تتفاعل السلطات مع مطالب منظوريها.
وكانت الحكومة التونسية السابقة برئاسة الحبيب الصيد، قد أحالت في 2015 مشروع قانون يدعى ” زجر الاعتداء على القوات المسلحة” لمناقشته والمصادقة عليه، إلا أن نقابة الصحفيين سارعت في الاعتراض على مشروع القانون وطالبت بسحبه فورا من المناقشة مبررة ذلك بأنه “يؤسس لدولة ديكتاتورية، ويستهدف حرية الصحافة والتعبير”.
كما دعت 13 منظمة حقوقية دولية في وقت لاحق من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود البرلمان التونسي إلى إلغاء بنود في مشروع القانون من شأنها “تجريم سلوك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى للدفاع عن النفس”.
وعلقت المنظمات الحقوقية على بند ورد في مشروع القانون سالف الذكر ينص على أنه :”لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عنصر القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات في إصابة المعتدي أو موته” بأنه “من شأن مشروع القانون أن يعفي قوات الأمن من المسؤولية الجزائية على استخدام القوة المفرطة لزجر الاعتداء عن منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة”، وأن هذا النص يسمح لقوات الأمن بموجب القانون بـ “الرد بالقوة المميتة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا ينطوي على خطر إصابة جسيمة بل هو فقط اعتداء على ممتلكات”.