صادق البرلمان التونسي على حكومة التكنوقراط الثانية خلال ستة أشهر مبدداً بذلك مخاوف حلّه ودون أن يضع حدا للتجاذبات السياسية في الديمقراطية الناشئة.
وتتكون الحكومة الجديدة التي شكلها وزير الداخلية السابق هشام المشيشي من شخصيات تملك خبرة في الادارة التونسية ومن قضاة ومن كادرات عملت في القطاع الخاص، وقد نالت غالبية برلمانية من 134 صوتا من أصل 217.
وصرح المشيشي لوكالة فرانس برس اثر المصادقة على فريقه الوزاري “إنني فخور بهذا الدعم”. وأضاف أن الحكومة يمكنها “التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي”.
وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة (54 نائبا)، كلف سعيد المشيشي في نهاية تموز/يوليو تشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية.
لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل حركة النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.
وقال زعيم النهضة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إن المجلس “أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد”. واضاف ان هذه الحكومة “يمكن ان تحل المشاكل الاقتصادية والصحية والامنية وانا واثق من نجاحها”.
ويرى الباحث في مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط حمزة المؤدّب أن “سعيّد يريد وزيرا أوّل (يخضع) لأوامره. وتدخلت الرئاسة كثيرا خلال تشكيل الحكومة واتجه تبعا لذلك المشيشي الى الأحزاب بحثا عن دعم يؤكد انه رئيس حكومة”. وتابع المؤدب “يمكن لهذه الحكومة ان تتجاوز المشاكل الاقتصادية والصحية والأمنية”.
وعبّر كل من حزب النهضة وقلب تونس عن تحفظهما قبل التصويت بخصوص الفريق الوزاري ويأملان في تعديل وزاري وشيك.
إصلاحات
مُنحت وزارات السيادة لشخصيات متخصصة في القانون وغير معروفة للرأي العام ودون خبرة سياسية. ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي أستاذ القانون في الجامعة التونسية وكان يدرس في نفس الجامعات التي درّس فيها الرئيس قيس سعيّد.
أمّا وزير العدل محمد بوستة فهو قاض. ووزير الداخلية توفيق شرف الدين محام سابق وكان له دور كبير في الحملة الانتخابية لسعيّد في محافظة سوسة.
يضم الفريق الوزاري اجمالا 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة من بينهم ثماني نساء ولأول مرة يدخل كفيف التشكيل الوزاري وهو وزير الثقافة وليد الزيدي.
قدّم المشيشي (46) عاما أولويات حكومته وهي “إيقاف نزيف” المالية العامة واعادة نسق انتاج شركات كبرى في البلاد على غرار شركة “فسفات قفصة” التي تواجه أزمات مالية. كما أكد المشيشي على أنه سيعمل على اصلاحات داخل الادارة التونسية.
وأثنى الاتحاد الأوروبي في بيان الأربعاء على مصادقة البرلمان وعبّر عن أمله “في أن يمكن هذا التطور تحقيق الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية”. وتُبدد نتيجة التصويت فرضيات حلّ البرلمان التي كانت مطروحة بعد انتخابات نيابية لم تمر عليها سنة.
الأزمة السياسية
وظهرت أوجه عدم انسجام في الأيام الأخيرة بين سعيّد والمشيشي حول أسماء بعض الوزراء أنذرت بتوتر بين الرئيس ورئيس حكومته.
ويقدر المؤدب ان النهضة “وجدت شخصا تأمل في أن تتوصل معه الى توافقات” ولكن “هناك تنافر في قمة السلطة، ندخل في أزمة ومن المحتمل ان يصعب قيس سعيّد المهمة على الحكومة”.
وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديموقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.
وحذّر المشيشي من “وضعية اقتصادية صعبة ومؤشرات خطيرة”، مع بلوغ الدين العام 80 مليار دينار، بينها مبلغ 7,5 مليار دينار (حوالى 2,5 مليار يورو) يجب سدادها في 2020.
ويترتب على الحكومة العمل من أجل تخفيف معدّل البطالة الذي بلغ 18% بسبب الأزمة الصحية ومواجهة تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 وإنعاش القطاع العام، وهو تحد في غياب دعم برلماني قوي.
وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات، سُجلت 3963 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها ثمانين وفاة منذ بدء تفشي الوباء في تونس، وهو عدد تضاعف في أقلّ من شهر.
وتراقب الجهات المانحة الدولية من كثب التطورات في تونس. ويُفترض أن تستأنف تونس التي تعاني لإنجاز ميزانيتها، المحادثات مع صندوق النقد الدولي الذي انتهت مدة برنامجه الممتد على أربع سنوات في الربيع الماضي.
وتضم حكومة المشيشي 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة على الشكل التالي:
– رئيس الحكومة: هشام المشيشي
– وزير الدفاع الوطني: ابراهيم البرتاجي
– وزير الداخلية : توفيق شرف الدين
– وزير العدل : محمد بوستة
– وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي
– وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي
– وزير تكنولوجيات الاتصال : محمد الفاضل كريم
– وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق
– وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال الدوخ
– وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية : ليلى جفال
– وزير الصحة : فوزي مهدي
– وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
– وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عاقصة البحري
– وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير
– وزير الشؤون المحلية والبيئة : مصطفى العروي
– وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن : إيمان هويمل
– وزير الشؤون الاجتماعية : محمد الطرابلسي
– وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني : كمال دقيش
– وزير التجارة وتنمية الصادرات : محمد بوسعيد
– وزير الشؤون الثقافية : وليد الزيدي
– وزير السياحة : حبيب عمار
– وزير التربية : فتحي السلاّوتي
– وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة
– وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب : علي الحفصي
– وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان
– وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني : ثريا الجريبي
– كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار : خليل شطورو
– كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي
– كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي
