أفريقيا برس – تونس. صوت مجلس نوّاب الشعب، الاثنين، برفض قانون مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل الانعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون اورو، يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.
ولم يحظ المشروع بتصويت أغلبية النواب الحاضرين لفائدته، حسب ما ينص عليه الفصل 116 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على ان المصادقة على مشاريع القوانين تتم بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية. ولم يحصل مشروع القانون بتصويت سوى 92 نائبا توزعت بين 48 موافق و13 محتفظ و31 رافض.
وتوجه أعضاء مجلس النوّاب بتساؤلات لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، تعلّقت، خصوصا، بالمعايير والضوابط المعتمدة لضمان حسن استغلال موارد القرض وتوجيهها بفعالية نحو الأهداف المرجوّة
كما تعلقت بمعايير اختيار المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل ومدى سلامة وضعيتها المالية والاستفسار عن استراتيجية الحكومة في توظيف القروض.
كما عبر عديد النواب عن رفضهم لسياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية داعين إلى توجيه القروض نحو المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة النفايات وتثمينها، لما لها من دور محوري في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
كما طالبوا بإجراء تدقيق شامل في كيفية صرف القروض السابقة وتحديد القطاعات التي وُجهت إليها وبتقديم تقييمات دورية لقياس مردودية الشركات الأهلية ومدى مساهمتها الفعلية في الحد من البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي معرض رده على استفسارات النواب اوضح وزير الاقتصاد والتخطيط ان هذا القرض وخلافا لما تمّ الإدلاء به لا يندرج ضمن القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة، بل ستُرصد عائداته خصيصًا لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وشدد على التزام الوزارة باحترام آجال تنفيذ المشروع الممتد بين 2025 و2030، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفي مقدّمتها تلبية حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويلات الضرورية لدعم استقرارها واستدامتها.
وأكّد أن الأجهزة الرقابية التابعة لكل من البنك المركزي ووزارة المالية تضطلع بدورها في متابعة مسار صرف عائدات هذا القرض، بما يضمن توجيهه فعليًا نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستجيب للمعايير وتستحق هذا الدعم، وذلك في إطار الشفافية وحسن التصرف.
وشدّد على أن المؤسسات المالية المشاركة لن تتحصّل على أي تمويل من عائدات هذا القرض إلا بعد تقديم الملفات، الخاصّة، بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية بالدعم مؤكدا في هذا الإطار أن شرط تحقيق التوزيع الجغرافي العادل للتمويلات على كامل تراب الجمهورية منصوص عليه في اتفاقية القرض.
وأشار إلى تخصيص نسبة 35 بالمائة كحدّ أدنى من عائدات خط التمويل والتي ستوجّه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية والإدماج الإجتماعي والحدّ من التفاوت الجهوي.
واعتبر الوزير أن قدرة البلاد على الادخار تبقى غير كافية لتلبية حاجيات الاستثمار، مبرزا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى مصادر تمويل إضافية، إلى جانب ضرورة مرافقة المؤسسات الصناعية ومراجعة المنظومة التشريعية المحيطة بالاستثمار.
وأكد عبد الحفيظ أن خط التمويل هو ” تونسي المرجع” مما يضمن وضوح المعايير وتكافؤ الفرص في الاستفادة منه.
ونوّه إلى حرص الدولة على دفع هذه المؤسسات إلى الإنخراط الفعلي في المجهود الوطني الاقتصادي، من خلال تمكينها من امتيازات وحوافز تشجعها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها تشكّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
نائب بالبرلمان يدعو إلى تدخلات عاجلة لفائدة “إصلاحية” عقارب المغلقة منذ سنوات
دعا النائب بمجلس نواب الشعب شكري بن البحري وزيرة العدل إلى برمجة “تدخلات عاجلة” لفائدة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بعقارب (صفاقس) المغلق منذ سنوات، وقال إنه أصبح اليوم “مهملا وتحيط به مصبات النفايات الصناعية”.
وذكر النائب، في سؤال كتابي وجهه لوزيرة العدل منذ جويلية 2024 ووقع نشره على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع الماضي، أن هذا المركز، الواقع بمنطقة عقارب (غرب مدينة صفاقس)، كان ذات يوم فضاء للتأهيل والتدريب والتكوين المهني والفلاحي للجانحين في عدة اختصاصات، غير أن المحاكم أجبرت منذ غلقه على توجيه الأطفال الجانحين إلى إصلاحيات أخرى “مما خلف معاناة لدى الأولياء عند الزيارة وترتبت عنه أتعاب إضافية لأعوان السجون عند نقلهم للأطفال إلى محاكم صفاقس”، وفق تعبيره.
وتساءل عن برامج الوزارة بشأن تهيئة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بعقارب وصيانته وإعادة توظيف واستغلال جميع مكوناته.
وأشار النائب شكري بن البحري إلى أن هذا المركز كان فضاء للتكوين في عدة اختصاصات، على غرار النجارة والميكانيك والفلاحة، لاسيما وأنه يضم ضيعة فلاحية كبرى بها زياتين وأشجار مثمرة، وذات موقع مميز يحاذي المحمية الطبيعية بـ”القنة” وعلى قرب من الطريق السريعة صفاقس-قابس ومن محطة تحلية مياه البحر ومن شاطئ قرقور وتحيط به الأراضي الفلاحية الخصبة.
ودعا الوزارة إلى برمجة تدخلات عاجلة لفائدة المركز “ولم لا النظر في امكانية تمكين الجهة من توظيفه كمتنفس الأهالي أو كمركز وقائي نموذجي للأطفال والشباب أو كمركز تكوين مهني وفلاحي بناء على طلبات الأهالي”، وفق تعبيره.
وقال في هذا الشأن إن الجهة تفتقر إلى مؤسسات تكوين ولهياكل مرافقة للمشاريع، في الوقت الذي تشهد فيه “نسبا كبيرة” من الانقطاع المبكر عن الدراسة وارتفاع معدلات البطالة.
ووفق معطيات نشرتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشأن المنظومة الإصلاحية بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين أو ما يعرف بـ”الإصلاحية”، تتولى هذه المراكز إيواء المودعين لديها من قبل السلط القضائية ذات النظر بهدف “رعايتهم وإصلاحهم وتهذيب سلوكهم وتأهيلهم تربويا ومهنيا واجتماعيا ونفسيا للاندماج من جديد في المجتمع”.
البرلمان يشرع في مناقشة مشروع اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لاحداث خط تمويل بقيمة 80 مليون اورو
شرع مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، صباح الاثنين بقصر باردو، في مناقشة مشروع اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في احداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل الانعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون اورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.
وسيمكّن خط التمويل، من مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من من تجاوز اثار جائحة كوفيد-19 وتسهيل نفاذها الى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية والاستثمارية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية، وفق وثيقة لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان.
ومن جهة اخرى، يتيح هذا الخط للبنوك ولمؤسسات الايجار المالي، الحصول على موارد مالية بآجال طويلة اكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
يشار الى اان اخر اجل للسحب ضبط بتاريخ يوم 25 جوان 2029 فيما يبقى التمديد فيه واردا على اثر موافقة الممول مع امكانية توظيف كلفة اضافية، كلفة التمديد، وفق وثيقة مشروع القانون.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد اقرت الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل جملة من المبادئ والضوابط الرامية الى ضمان استغلال موارد القرض بما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة وذلك من خلال ارساء مبدا التوازن في توزيع موارد القرض بين 30 بالمائة كحد اقصى من خط التمول في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تاثرت الاخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد ادنى لمنح قروض جديدة لمؤسسات صغرى ومتوسطة لتمويل استثماراتها بما في ذلك راس المال المتداول في حدود 10 بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة.
كما تشمل الضوابط منع استئثار مؤسسة او تجمع مؤسسات لوحدها من الاستفادة من خط التمويل من خلال تحديد مبلغ اقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بـ3 ملايين دينار (اي 5ر1 مليون دينار لكل نوع من التمويل) علاوة على تخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الادماج الاجتماعي.
ويشمل الانتفاع بخط التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية ماعدا قطاعي السياحة والبعث العقاري والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة و/او مؤسسة عمومية منفردة او مجتمعة اكثر من 34 بالمائة من راسمالها.
كما يجب ان تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل جملة من الشروط.
وتعهد مهمة التصرف في خط التمويل الى البنك المركزي التونسي من خلال احداث وحدة تصرف تكلف بمتابعة التنفيذ والسهر على ضمان احترام بنود الاتفاقية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
