تشير أغلب المعطيات ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد مقبل على إجراء تحوير وزاري قريب بعد التشاور مع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج التي تريد التعجيل بهذا التحوير على غرار ما أشار إليه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي اعتبر التحوير الوزاري ضروريا استجابة لمتطلبات المرحلة ولتفعيل عمل الحكومة .
متطلبات المرحلة وهي الحرب على الفساد قد تذهب بأكثر من اسم على غرار وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر والوزير مهدي بن غربية الذي قد يدفع فاتورة مغادرة الموخر أما في ما يخص تفعيل عمل الحكومة ولاضفاء أكثر نجاعة قد يمس التحوير وزيرة الصحة ووزيرة الرياضة ووزير الداخلية بالإضافة إلى تسمية وزير جديد للتربية وللمالية.
أما في ما يخص مكونات حكومة الوحدة الوطنية فهي تتأرجح ببن رغبة النداء في حكومة ثنائية مع النهضة خاصة ان نواب النداء وبعض قياداته يعتبرون أن من حقهم المشاركة بأكثر تمثيلية في الحكومة بما أنهم سيتحملون نتائج الجزء الأكبر من عملها مع اقتراب موعد الحصاد والتقييم خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد سنتين وبين طلب النهضة في تشريك أكثر من طرف في حكومة الشاهد المقبلة.
ومن جهته مازال الاتحاد العام التونسي للشغل رافضا لتولي اي حقيبة وزارية رغم رغبة أكثر من طرف من بين الموقعين على وثيقة قرطاج في ذلك في حين يبدو اتحاد الصناعة والتجارةقريبا من حقيبة وزارية على الاقل بالإضافة إلى إمكانية مشاركة حركة الشعب في الحكومة بعد تغير أولويات عملها وحربها المعلنة على الفساد واستجابتها لمطالب التنمية في أكثر من جهة.
أما المغادرون فقد يكون حزب آفاق تونس اول المغادرين إذا رفض خروج وزرائه من الباب الصغير والحزب الجمهوري الذي طاله النقد بموقفه المزدوج رغم مساندته الأخيرة لرئيس الحكومة وتبقى مشاركة بقية الأطراف بالأسماء أو بالدعم رهينة المستجدات المتعلقة بطبيعة المشاورات وتوجهات التحوير.